القاهرة – أكرم علي أكَّدت الخارجية المصرية، أنه "لا توجد سياسة جديدة في قضية سد النهضة، وأن هناك خطة عمل متكاملة للتعامل مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة". وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، أن "الموقف المصري في ما يخص موضوع سد النهضة واضح ولا مجال فيه على الإطلاق للتنازل أو السماح بالإضرار بمصالح مصر؛ لأنه موضوع أمن قومي" حسب قوله، وذلك ردًّا على سؤال بشأن التحركات المصرية الحالية بالنسبة لسد النهضة، وما إذا كانت هناك سياسة جديدة لمصر في ذلك الملف".
وأشار المتحدث الرسمي في بيان صحافي، مساء الإثنين، إلى أن "هناك خطة عمل متكاملة للتعامل مع هذا الملف المهم، ويتم تنفيذها بشكل مُتدرِّج متضمنة عناصر سياسية وقانونية وأخرى فنية".
وأضاف عبدالعاطي، أن "هناك تحركًا ممنهجًا لتنفيذ تلك العناصر بشكل متدرج في ما يتعلق بتلك العناصر السياسية والقانونية والفنية لضمان المصالح المائية المصرية"، مشيرًا إلى أن "العناصر القانونية في الخطة تم تحديدها بأكملها وإعداد ملف قانوني متكامل، وأنه تم بالفعل تنفيذ جانب من عناصرها".
وكشف المتحدث الرسمي بدر عبدالعاطي، أن "هناك جوانب أخرى ومجموعة أخرى من الإجراءات، في ما يتعلق بالعنصر القانوني، تم الاتفاق عليها، وجاري تنفيذها وفقًا لتطورات الموقف، ورد فعل الطرف الآخر"، مؤكدًا أن "الهدف الأساسي هو دفع الأمور نحو التفاوض الجاد، وليس الدخول في مواجهة أو صراع، وإنما الدفع في اتجاه الجلوس لمائدة التفاوض الجاد، بلا مماطلة، لضمان تحقيق مصالح الجميع وعدم الإضرار بالمصالح المصرية".
وأعلن عبدالعاطي، أن "وزير الخارجية نبيل فهمي سيلتقي على هامش مشاركته الحالية في أعمال القمة الأوروبية الأفريقية الحالية في بروكسل بوزير خارجية أثيوبيا.