القاهرة – أكرم علي أكّد وزير الخارجيَّة المصريّ "نبيل فهمي" أنّ الهويّة العربيّة مهدّدة بالخطر مقابل الهويّة الطّائفيّة كانعكاس طبيعيّ للأزمة السّوريّة وكذلك الأزمات في دول المنطقة، محذّرًا من انهيار الوضع الإقليميّ بشكل كامل بسبب تلك الأزمة وشدّد فهمي في حوار متلفز مساء الثلاثاء، على ضرورة أن تتمكن المعارضة الحقيقية في سورية من تحقيق أهدافها المشروعة دون المساس بقوّة الدولة السورية ووضعها الإقليمي والعربيّ وربما يكون هذا أمر مستحيل، وأكّد أن مصر تعمل حاليًّا على إعادة تكوينها الإقليمي والعربيّ وهذا يؤثر في كل دول العالم العربيّ، مشددًا على ضرورة تحقيق ذلك بشكل حقيقي رغم الصعوبات.
ورأى فهمي أن هناك تحديات كثيرة "نعمل من أجلها داخليًّا وخارجيًّا لتحقيق المسؤولية التي وضعنا فيها منذ تولي مسؤولية إعادة تمثيل مصر في الخارج وسياستها الخارجيَّة".
من جانب آخر أكّد "فهمي"، أنّ الأوضاع الأمنيّة في ليبيا خطيرة للغاية، نظرًا لوجود مخطّط لتقسيم البلاد من جهة، واضطراب وعدم فاعليّة الحكومة المركزيّة من جهة أخرى.
وشدَّد على أنّ مصر تتعامل مع الأوضاع في ليبيا بعقلانية دون اندفاع، مؤكدًا أن المصريّين ليسوا وحدهم المستهدفين من قبل الجماعات والعصابات المسلحة في ليبيا.
وأوضح "فهمي" أن أثيوبيا لا تتفاوض بجدّيّة لحل أزمة سدّ النهضة، وتواصل تصعيد الأزمة من خلال الاستمرار في بناء السد، مؤكّدًا أن مصر ستواجه أزمة حقيقية إذا استمرت أثيوبيا في الممطالة وفشلت المفاوضات في إيجاد حل لأزمة السد.
وأشار وزير الخارجيَّة أنه أبلغ نظيره الأثيوبي أهمية أن تراعي إدارة سد النهضة مصالح جميع الدول، مؤكدًا أن مصر تتعرض لمؤامرات دولية لعرقلة حل أزمة السد.
كما نوّه فهمي أنه وجه جميع سفراء مصر في الخارج بمتابعة مواقف الدول من أزمة سد النهضة، وتوجيه رسائل للمسؤولين بها بأن من سيتعاون مع أثيوبيا في بناء السد سيتعرض للمساءلة القانونية، مشدَّدا على أهمية تعاون جميع دول حوض النيل لتحقيق أهدافها، فمصر تحتاج للمياه، وأثيوبيا تحتاج للكهرباء، والسودان تحتاج للاستقرار المائيّ، ودول حوض النيل تحتاج الى الاستثمار، وبالتالي فلابد من التكامل والتنسيق بين تلك الدول حتى تحقق كل دولة أهدافها ومصالحها.