أكّد المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني أهميّة الدور الإيجابي والرائد، الذي يضطلع به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز، بغيّة إرساء الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وسعيه الجاد إلى مكافحة "الإرهاب"، وتصحيح صورة الإسلام، وتكريس قيم التسامح والوسطية والاعتدال، ونبذ العنف، وتعزيز السلم في العالم، يأتي هذا فيما دعت وزارة الخارجيّة المصريّة الدول العربية إلى الالتزام بما تنص عليه الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة "الإرهاب"، الموقعة في العام 1998، والتي تنص على عدم تقديم الدعم السياسي، أو المالي، لأيّ تنظيم "إرهابيّ"، أو استضافة أيّ من قياداته، مع ضرورة تسليم المطلوبين قضائيًا للجانب المصري.
وأوضح المسلماني، في تصريحات صحافيّة، أنّ "الحكومة المصرية حريصة على تنسيق سياساتها مع المملكة إزاء اجتثاث بؤر الإرهاب، والتعامل معهم بحزم وقوة وبلا مهادنة، بغيّة عدم تمكينهم من تحقيق مآربهم البغيضة، وفي الوقت نفسه العمل على تعزيز السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط".
وأشار إلى أنّ "مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التاريخية مع الشعب المصري إبان الأزمات التي مر بها أخيرًا، تعتبر نقطة مضيئة وعلامة إيجابيّة فارقة في العلاقات المصرية السعودية، التي تمر بأزهى فتراتها، نظرًا لتطابق وجهات النظر حيال جميع القضايا التي تهم الأمّتين العربيّة والإسلاميّة".
وأضاف أنّ "مصر، رئيسًا وحكومة وشعبًا، تقدر لخادم الحرمين الشريفين دعمه الدائم، ووقوف المملكة، حكومة وشعبًا، جانبها، بغية تجاوز الظروف التي تمرّ بها".
ووصف المسلماني مواقف الملك عبدالله بأنها "تاريخية وثابتة"، لافتًا إلى أنّ "الشعب المصري لم يستغربها، لاسيما أنّ مصر تمر بمرحلة دقيقة، تتطلب وقوف الأشقاء معها، وهي تواجه الإرهاب الظلامي، من فرقة مارقة تكنّ العداء للوطن والأمة"، منوهًا بأنّ "الملك عبد الله يعتبر الداعم الرئيسي للشعب المصري".
وبيّن المسلماني أنّ "الرئيس عدلي منصور حريص على تعزيز العلاقات السعودية المصرية في جميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاستثمارية، وإيصال هذه العلاقة إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجيّة"، مشيرًا إلى أنّ "العلاقات المصرية السعودية تعتبر العمود الفقري للأمة العربية، لاسيما مع وجود تطابق في الرؤية بين البلدين، بشأن مواجهة الإرهاب، والتصدي له، ومنع التدخلات في الشؤون العربية، ووقف أيّ أطماع إقليميّة في منطقة الشرق الأوسط".
وبشأن قرار المملكة إدراج جماعة "الإخوان المسلمين"، ضمن تنظيمات أخرى، على قائمة المنظمات "الإرهابيّة"، اعتبر المسلماني أنّ "هذا القرار يعدُّ من القرارات الإيجابية الحكيمة، التي تنم عن بعد نظر وحنكة وحكمة إزاء خطورة هذه التنظيمات الإرهابيّة على مصالح الأمة"، مؤكّدًا أنّ "القاهرة تؤيّد كل الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة في مكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف".
وعن نتائج لقائه مع مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، أوضح المسلماني أنّ "اللقاء ناقش عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائيّة في جميع جوانبها".
وأضاف المسلماني، بشأن مستقبل خارطة الطريق، أنّ "مصر ماضية في تنفيذ خارطة الطريق، التي أجمع عليها الشعب المصري، بكل فئاته وتياراته"، مشيرًا إلى أنّ "مصر في منتصف طريق الخارطة، ولقد أنجزنا الثلث الأول منها، عبر الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، وتبقى تنظيم الانتخابات الرئاسيّة، والتي من المتوقع أن تتم في أواخر نيسان/ أبريل المقبل"، موضحًا أنّ "تشكيل الخارطة سينتهي بالثلث الأخير عبر إجراء الانتخابات البرلمانية".
وشدّد على أنّ "مصر متجهة نحو الاستقرار والأمن، ورمت وراء ظهرها الإرهاب الأسود، الذي كان يسعى إلى تدمير مصر، ومكتسباتها التاريخية"، مؤكدًا أنّ "مصر حريصة على تصحيح صورة الإسلام، الذي تمّ تشويهّه عبر الإرهابيّين، وأنّ الإرهاب الإخواني لن ولم ينتصر في أيّة معركة من معاركه الماضية".
وفي سياق متصل، أكّد المتحدث باسم الوزارة السفير بدر عبد العاطي، في تصريحات صحافية، أنّ مصر ترحب بالقرار السعودي، باعتبار جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابيّة، وتتطلع إلى أن تحذو الدول العربية الأعضاء في الاتفاقيّة حذوّ المملكة، التي يأتي قرارها متسقًا مع قرار الحكومة المصرية، الصادر في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأشار عبد العاطي إلى استمرار التحركات والاتصالات التي تجريها القاهرة مع مختلف العواصم العربيّة، بغية تفعيل قرار الحكومة المصرية، الذي تمّ تعميمه على مختلف الدول العربيّة.
وكشف المتحدث باسم الخارجيّة عن قيام الوزارة بتعميم مذكرة على جميع دول العالم، أعدّها وزير التضامن السابق، بعد ترجمتها للغات الأجنبيّة، تشرح قرار الحكومة المصرية بهذا الشأن، وتلقي الضوء على النصوص القانونية التي تمّ الاستناد إليها في إصداره، إضافة إلى آثاره، بغيّة شرح هذا الأمر لعواصم العالم المختلفة.
ولفت السفير بدر عبد العاطي إلى وجود تعاون وتنسيق بين القاهرة والرياض، قبل وعقب القرار السعودي الأخير، منوهًا إلى أنّ "هذا التعاون يهدف إلى نشر تعاليم الإسلام السمحة، ومحاربة التطرف الديني".
وأكّد عبد العاطي أنّ "مصر طرحت، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، مبادرة هي الأولى من نوعها، مكتملة الأركان، تنص على الالتزام ببنود الاتفاقية، وطرح اقتراح خاص بعقد اجتماع لوزراء الداخلية، ووزراء العدل العرب، وهم المعنيين بتنفيذ الاتفاقية، وذلك بعد القرار السعودي الذي اعتبر الإخوان جماعة إرهابيّة".
وأعلن بدر عبد العاطي عن أنّ "هناك اجتماع لوزراء الداخلية العرب سيعقد منتصف آذار/مارس الجاري، في مراكش، بغية بحث موضوع الإرهاب، ويليه اجتماع لوزراء العدل والداخلية، لاعتبار أنهم هم الوزراء المعنيين بتطبيق الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، أما الجزء الثاني هو العمل على وضع رؤية شاملة لموضوع مكافحة الإرهاب، وبحث تهديده للأمة العربية ككل".
وبيّن المتحدث باسم الخارجية أنّ "الجانب الإماراتي أشاد بمبادرة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي لمكافحة الإرهاب، نظرًا لأنها تعدُّ الأولى ذات خطوات إجرائية محدّدة، تتناول الأمر وتفرض على الدول الموقعة والمصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التزامات محدّدة لا يمكن التهرب منها".
كما نوّه عبد العاطي إلى أنّ "الدعوة التي أطلقها الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، لانضمام الأمانة العامة للجامعة العربية لمكافحة الإرهاب، تعتبر استكمالاً للمواقف العربية، لاسيما موقف المملكة العربية السعودية من حظر أنشطة عدد من الجماعات الجهادية، من ضمنهم جماعة الإخوان المسلمين، وغيرها".
وشدّد عبد العاطي على أنّ "الدول العربية، الموقعة على الاتفاقية، تخضع  للتنفيذ المباشر لبنودها، والدول التي لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تتعرض لعواقب تحددها جامعة الدول العربية، حسب الدول الأعضاء".
يذكر أنّ وزير الخارجية المصري نبيل فهمي طرح، خلال كلمة مصر في اجتماع أعمال الدورة الـ 121 لمجلس الجامعة العربية، عددًا من النقاط التي تهدف لمكافحة الإرهاب في المنطقة، لما يمثله من خطر.