أكَّد المتحدث العسكري، العقيد أحمد محمد علي، أن "القوانين التي صدرت خلال الأيام الماضية بشأن القوات المسلحة، جاءت تنفيذًا للتكليفات التي وردت بتعديلات دستور 2014 ، الذي تم الاستفتاء عليه في كانون الثاني/يناير الماضي". وأوضح المتحدث في بيان صحافي، السبت، أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة منصوص عليه في القانون رقم 4 للعام 1968، الخاص بالقيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة، وأناط برئيس الجمهورية إصدار القرار اللازم بتشكيله وتحديد اختصاصاته، وبناء على ذلك صدر القرار الجمهوري رقم 198 للعام 1968، وتم تعديله مرات عدة، آخرها كان القرار الجمهوري رقم 365 للعام 1989، الذي تضمن التشكيل والاختصاصات، وتلك القرارات تنص على أن رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوزير الدفاع، وفي حالة حضور رئيس الجمهورية اجتماعات المجلس، تكون رئاسة المجلس له باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة".
وأشار المتحدث، إلى أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة الأمور المتعلقة بالقوات المسلحة، وجميع مهامه العسكرية، التي تخص الجيش المصري، بخلاف مجلسي؛ "الدفاع الوطني" و"الأمن القومي"، اللذان لهما مهام ذات طبيعة مختلفة".
ونوَّه العقيد أحمد علي، إلى أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعقد جلساته بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك برئاسة وزير الدفاع، وحضور رئيس الجمهورية اجتماعاته غالبًا ما يكون في المناسبات القومية أو إذا اقتضت الحاجة حضوره".
وناشد علي، "وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية في تناول الأخبار والموضوعات التي تخص القوات المسلحة، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق المعلومات قبل نشرها على الرأي العام، تجنبًا لإثارة البلبلة بين قطاعات مختلفة من أبناء الشعب المصري".
جاء ذلك ردًّا على ما نشر من بعض وكالات الأنباء والصحف عن تحليلات غير دقيقة عن أسباب صدور بعض القوانين التي تخص القوات المسلحة.