القاهرة – أكرم علي قال وزير الشّؤون القانونيّة والمجالس النّيابيّة السّابق حاتم بجاتو إن اللّجنة العليا للانتخابات لن ترفض أوراق الرّئيس المعزول محمد مرسي إذا رغب الترشّح للرّئاسة، موضّحا أن الفيصل في قبول أو عدم قبول أوراق أيّ مرشح هو صدور حكم نهائيّ ضدّه، وبالتالي لم يصدر ضدّ مرسي أيّ حكم نهائيّ. ونفى بجاتو خلال ندوة إعلامية نظمتها جمعية مصر السلام وحصل "العرب اليوم" على تفاصيلها مساء السبت، ممارسة المجلس العسكري لأي ضغوط عليه لإعلان فوز المرشح محمد مرسي على حساب المرشح أحمد شفيق، مشيرا إلى أن المجلس العسكري لم يكن يتدخل في أعمال اللجنة على الإطلاق.
وأشار الوزير في عهد مرسي إلى أن القانون يشترط صدور أي حكم نهائي ضد أي مرشح حتى يتم حرمان أي شخص من ممارسة حقوقه السياسية، مؤكدا أن اللجنة لم يكن لديها خيار في قبول أوراق مرسي وقتها، وذلك لعدم صدور حكم نهائي ضده.
وكشف بجاتو عن مساهمته في عدم إصدار قانون خفض القضاة لسن الـ 60 والذي اقترحته حكومة مرسي، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان كانت تسعى لتولية عدد من القضاة المؤمنين بفكرها في المواقع القيادية في مختلف الهيئات القضائية ولم تستطع ذلك إلا بالإطاحة بالقيادات القضائية كلها.
وشدد على أنه لولا قيامه بهذا الدور لما قبل أعضاء المحكمة الدستورية العليا بعودته قاضيا في المحكمة مرة أخرى، بعد تركه للوزارة في أعقاب ثورة 30 يونيو.
وعن أصوات الأقباط في إحدى القرى، الذين ثبت منعهم من الإدلاء بأصواتهم، مما قد يعرّض عملية الانتخابات للبطلان، أكد بجاتو أن هذه الوقائع ثبتت حقا لكن أعداد من تم منعنهم من التصويت لم تكن مؤثرة، إذ لم تتخذ لجنة الإشراف على الانتخابات قرارا ببطلان الانتخابات الرئاسية.
وأشار حاتم بجاتو إلى أنه يتوقع سير العملية الانتخابية المقبلة بنزاهة مثلما مرّ الاستفتاء على الدستور في منتصف الشهر الماضي.