طالب دبلوماسيّون مصريون وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال السفارة المصرية لدى قطر، لاعتبار السفير خارج البلاد، بغية الرد الحاسم على تصريحات القرضاوي، داعين إلى منع الأخير من الحديث عن مصر في خطبه من الدوحة، أو مقاطعة قطر رسميًا ونهائيًا. يأتي هذا بعدما أبدى الشيخ القرضاوي، خلال خطبة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب، في العاصمة القطرية الدوحة، استعداده للمحاكمة، مؤكّدًا أنَّ مصر الوحيدة المتبقية من الدول الخمس، التي شهدت ما يسمى بـ"ثورات الربيع العربي"، مشيرًا إلى أنّها "تمكّنت من تحقيق إنجازات، منها الرئيس الشرعي المنتخب (الرئيس المعزول محمد مرسي)، لكن ذلك لم يدم سوى عام واحد، حيث تمَّ اختطافه واحتجازه، بغية تحطيم إرادة الشعب المصري"، حسب تعبيره .
وأضاف القرضاوي، في الخطبة الأولى له، بعد تغيبه أسبوعين، إثر الخلاف بين الدوحة والإمارات، واستدعاء الأخيرة السفير القطري لديها، أنّ "القوة المسلحة انتصرت على الشعب المصري وإرادته، وعادوا بالأمة الإسلامية حيث كانت، وكأن الشعب لم يقدم المئات والآلف من أجل حريته، بعد أن ظل طيلة 60 عامًا صابرًا على الذل والهوان، خلال حكم ناصر، والسادات، ومبارك، حتى قامت الثورة العظيمة، في 25 كانون الثاني/يناير 2011، وانتصر الشعب".
وأشار إلى أنّ "الرئيس محمد مرسي، ظن خيرًا في وزيري الدفاع والداخلية إبان حكمه، لاسيما أنه من أتى بهما إلى منصبهما، ولكنهما عملا ضده، وانقلبوا عليه، ومازالوا حتى الآن يعملون ضده"، وأضاف "لكننا ننتظر من هؤلاء الذين غدورا وافتروا وانقلبوا على مرسي كذبًا، ولازالوا يكذبون، بأن يخيبوا بإذن الله"، على حد قوله.
ومن جانبه، أكّد مساعد وزير الخارجية الأسبق نبيل العرابي، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أنه "ينبغي على مصر ألا تصبر أكثر من ذلك على الدوحة، التي تسمح لمثل القرضاوي وغيره بالحديث عن مصر من أعلى منابرها، وهو أمر غير مقبول".
كما طالب عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية محمود زين، في تصريح إلى "العرب اليوم"، بـ"تحذير قطر، مرة أخيرة، وإلا يتم طرد السفير القطري من البلاد، ردًا على تجاوزاتها تجاه مصر، والسماح للقرضاوي ببث الشتائم ضد مصر من على أراضيها".
يذكر أنَّ مصر استدعت القائم بأعمال السفير القطري، قبل أسابيع، ردًا على إساءة القرضاوي، والمطالبة بتسليم المطلوبين لدى مصر، والمتواجدين على أراضيها، حيث عاد السفير المصري لدى الدوحة إلى القاهرة لقضاء أجازة، فيما غادر السفير القطري لدى مصر، للسبب ذاته، دون أن يعود أي منهما إلى محل عمله، حتى الوقت الراهن.