يجتمع رئيس اللّجنة العليا الانتخابات أنور العاصي، مع نائب وزير الخارجيّة السّفير حمدي لوزا، الأحد، لوضع آليات مشاركة المصريّين في الخارج في الانتخابات الرئاسيّة المقبلة. وأكد أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، حمدان فهمي في تصريحات صحافيّة مساء السبت، أنّ الأمانة العامة اقترحت على لجنة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية رفع وزيادة مبلغ تأمين كل مرشح يخوض انتخابات الرئاسة، لمنع سلبيات الانتخابات الرئاسية الماضية من قدوم عدد كبير من البسطاء لترشح للرئاسة أو بغرض الشهرة، وهو ما لا تريد اللجنة تكراره.
وقال الأمين العام إن هناك اقتراحا بأن تتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج دون تسجيل مسبق للناخب، على أن يتم في مقابل إلغاء التسجيل إنشاء دائرة تصويت إلكترونية مغلقة بالنسبة للجان المصريين في الخارج جميعا مزودة بقاعدة بيانات الناخبين.
كما أوضح فهمي أن ذلك يعمل على عدم تكرار عملية التصويت أكثر من مرة واحدة، الأمر الذي يحقّق النزاهة والشفافية التامة في التصويت، ويقوم بالتيسير على الناخبين الموجودين في الخارج أثناء إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن الاقتراح يتضمن وضع الآليات التي من شأنها غلق حق التصويت تماما بالنسبة للناخب الذي قام بالإدلاء بصوته خارج مصر، وأن يظهر ما يفيد بأن هذا الناخب أدلى بصوته بالفعل، على النحو الذي يضمن عدم تكرار التصويت من قبل الناخب، ضمانا لتحقيق النزاهة التامة ودرء أية شبهات بشأن العملية الانتخابية.
وكشف أمين عام اللجنة إلى أن الأمانة العامة طلبت توسيع دوائر الانتخابات التي سيتم تخصيصها للمواطنين المغتربين بين المحافظات، بغية تحقيق النزاهة التامة في عملية التصويت وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات مكلفة بإلزام المرشحين من استيفاء شروط الترشح، والتي منها تقديم إقرار الذمة المالية لكل مرشح.
ويعكف القصر الرئاسي في الوقت الراهن على الانتهاء من قانون الانتخابات الرئاسية، ويعلن عن مواعيد الانتخابات الرئاسية في الأسبوع الأول من آذار/مارس المقبل بحسب تصريحات للمستشار القانوني للرئيس المؤقت علي عوض.
ويحق لأكثر من 600 ألف مصري في الخارج المشاركة في عملية الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك وفقا لآخر تحديث لعدد المسجلين المصريين على موقع العليا للانتخابات.
وصرح المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، المستشار حمدان فهمي، بأن الأمانة العامة للجنة اقترحت على المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المستشارعلي عوض صالح، عدم وضع شرط المؤهل العالي ضمن شروط الترشح بقانون الانتخابات الرئاسية الجديد الذي يصدر قريبا من رئيس الجمهورية.
وقال حمدان، إن أمانة اللجنة ترى أن منصب الرئيس منصب سياسي، وليس من الوظائف الأخرى التي تتطلب شروطا محددة.
وأشار حمدان في لقاء مع الصحافيين مساء السبت في مقر اللجنة في قصر الأندلس في مصر الجديدة، إلى أنه لن يتم السماح بالتصويت البريدي أو الإلكتروني للمصريين في الخارج في الانتخابات المقبلة، وذلك لأن التصويت البريدي والإلكتروني لم تتحقق لهما ضمانات النزاهة الكافية.
وأضاف حمدان، أن وزارة الخارجية أبلغت اللجنة العليا صعوبة إنشاء لجان اقتراع فرعية خارج مقار البعثات الدبلوماسية في الخارج.
وعن تسبّب إلغاء التصويت البريدي في تقليل مشاركة المصريين في الخارج بالاستفتاء الماضي، قال حمدان، إنه ليس هناك أرقام مقارنة لدى اللجنة بين الاستفتاء الماضي وما سبقه للحكم على كثافة التصويت من عدمه.