أرسلت وزارة الداخلية خطابا رسميا إلى رئيس الدائرة 15 في محكمة جنايات القاهرة، شعبان الشامي والتي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 أخرين، في قضية إقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011، تطلب فيه نقل مكان إنعقاد المحاكمة، والمقرر له رسميا معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة، إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.
وأكدت الداخلية في خطابها الخميس، وجود 3 أسباب جعلتها تطلب نقل مقر المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، الأول الظروف الأمنية التي ستشهدها البلاد في هذه الأيام، حيث أن أولى جلسات المحاكمة من المقرر أن يكون في 28 يناير الجاري، وسيواكب ذلك إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والدعوات إلى أعمال عنف وإرهاب تسعى لها جماعة "الإخوان المسلمين" والموالون لها.
وبحسب خطاب الداخلية السبب الثاني هو صورة المحاكمة دوليا، حيث تم رصد بعض المنظمات الدولية تصدر بعض البيانات تندد بمحاكمة المتهمين في غير الأماكن المخصصة لإنعقادها، ومن ثم فإن الداخلية ترى إنعقاد جلسات المحاكمة في أكاديمية الشرطة، حرصا على الصورة الدولية للمحاكمة، وتخوفا من هجوم أو إدانة منظمات المجتمع المدني الدولية للمحاكمة.
وبالنسبة للسبب الثالث والأخير فهو حجم التأمين وعدد المتهمين في القضية وتنوع جنسياتهم، والذي رأت وزارة الداخلية أنه يتلائم أكثر في أكاديمية الشرطة، نظرا لوجود متهمين أجانب في القضية، مما قد يوسع من قاعدة المستهدفين في حال أي أعمال عنف إجرامية أو محاولة إقتحام.
وتعقد أول جلسة من محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و135 من قيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون المصرية خلال أحداث ثورة 25 يناير، في 28 يناير الجاري إلى جانب محاكمته في قضية أحداث الاتحادية بالتحريض على قتل المتظاهرين، وقضية إهانة القضاء.