القاهرة – أكرم علي أكَّدت مصادر رئاسية لـ"مصر اليوم"، أن "هناك اتجاهًا قويًّا داخل القصر الرئاسي المصري لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، وذلك عن طريق تعديل خارطة الطريق المتفق عليها بين القوات المسلحة والقوى السياسية في 3 تموز/يوليو الماضي". وأوضحت المصادر الرئاسية، أن "الرئيس عدلي منصور، أجرى 4 اجتماعات مع ممثلي القوى السياسية، وممثلي المحافظات، والفلاحين، والعمال، والشخصيات السياسية، والإعلامية، وأجرى مناقشات مع مستشاريه؛ ليكون الاتجاه الأقوى داخل القصر الرئاسي إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا".
وأشارت المصادر الرئاسية، إلى أن "منصور من المتوقع أن يعلن عن تعديل خارطة الطريق، دون الحاجة لإصدار إعلان دستوري مُكمِّل".
وأكد الرئيس المصري المؤقت، لممثلي المحافظات، الأحد، خلال لقائه معهم، أن "إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا لا يشوبه عوار دستوري، لأنه يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد 25 ألفًا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وذلك وفقًا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام".
في المقابل، أكد الفقيه الدستوري، ثروت بدوي، أنه "في حالة إقرار الدستور المُعدل بعد الاستفتاء عليه، لن يكون هناك أي عوار دستوري، في إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا.
وأشار بدوي لـ"مصر اليوم"، إلى "أنه في حالة عدم الموافقة على الدستور المُعدل سيمنع إجراء الانتخابات الرئاسية، لحين الانتهاء من إقرار الدستور، أو تعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري، الصادر في تموز/يوليو الماضي، والتي نصت على إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا".
وأوضح بدوي، أن "إقرار الدستور المُعدل سيمنع أي خطأ دستوري في إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، لأن الدستور ينص على حصول المرشح للرئاسة على تأييد 25 ألفًا من أبناء محافظات مصر المختلفة، أو تأييد 25 عضوًا من أعضاء البرلمان".