القاهرة – أكرم علي  أعلنتْ الخارجية المصرية، أن "المجلس الفيدرالي السويسري، قرَّر مد تجميد الأموال المنهوبة، من قِبل رموز نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، في سويسرا، اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2014 ولمدة 3 سنوات جديدة". وأكَّدت الخارجية، في بيان صحافي لها، الأربعاء، أن "المحامي السويسري، المُكلَّف من قِبل الجانب المصري، بمتابعة قضايا استرداد الأموال المصرية المهربة في سويسرا، أبلغها
وزبر الخارجية نبيل فهميأن المجلس الفيدرالي السويسري، الذي يُعد أعلى سلطة تنفيذية في سويسرا، أصدر اليوم قرارًا بمد تجميد الأموال التي تخص مسؤولين مصريين سابقين، وذلك لمدة 3 سنوات إضافية، تبدأ اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2014".
ومن جانبه، أكد بيان صادر من مكتب النائب العام المصري، هشام بركات، أن "قرار الحكومة السويسرية بمد فترة تجميد الأرصدة الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك، وعدد من رموز نظامه، لمدة 3 سنوات أخرى، حتى انتهاء التحقيقات الجنائية في مصر بشأن مُصادر تلك الأرصدة، جاء استجابة سريعة وفورية وفقًا للمبررات والأسباب التي أبرزها النائب العام المصري لنظيره السويسري، في إطار التعاون القضائي بين البلدين، والاتفاق على المضي قدمًا في مجال تبادل المعلومات القانونية".
والتقى النائب العام المصري، هشام بركات، منذ يومين، نظيره النائب العام السويسري، ميشيل لوبير، واستعرضَا ظروف حصول رموز النظام السابق على الأموال المُجمَّدة في دولة سويسرا بطرق غير مشروعة، والجهود المبذولة على صعيد التحقيقات في تلك القضايا، حتى يمكن إعادة أموال الشعب المنهوبة إلى مصر.
يذكر أن السلطات السويسرية أصدرت قرارًا في شباط/فبراير 2011 بتجميد تلك الأموال لمدة 3 سنوات، والتي تبلغ قيمتها 700 مليون فرنك سويسري (حوالي 770 مليون دولار)، وتخص 31 من المسؤولين المصريين السابقين.