أكد رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، أن مشروع الدستور الجديد ينطوي على ضمانات غير مسبوقة للحريّات والديمقراطيّة، ويُلبي متطلبات القرن الحادي والعشرين، وأنه متفائل بشأن مستقبل البلاد، فيما انتقد قانون التظاهر الجديد. وردًا على الانتقادات الموجهة إلى مشروع الدستور بشأن المواد التي تمنح امتيازات للجيش، بالسماح له بأن يختار مرشّحه لمنصب وزير الدفاع، والسماح بالمحاكمات العسكريّة للمدنيين، اعتبر موسى، أن "الجيش يستحق هذه السُلطات, وأن هذه الخصوصيات التي مُنحت للجيش تُعد في مصلحة الأمة في هذه المرحلة، وأن القوات المسلحة تحظى باحترام واسع النطاق, وهي الآن تتعرض للهجوم، رغم أنها تفقد الكثير من جنودها وضباطها يوميًا, وهناك إجماع على أننا مقبلون على ظروف غاية في الخطورة, والجيش حاليًا يتعرض لهجوم ويجب علينا الوقوف وراءه بحزم"، مضيفًا "إنه في عيون الكثيرين في مصر, يُعدّ تمرير مشروع الدستور الجديد بنسبة تصويت جيدة في استفتاء شعبيّ سيكون معادلاً لتصويت ثقة على الحكومة المدعومة من قِبل الجيش، التي جاءت بعد عزل الرئيس محمد مرسي, وإضافة إلى ذلك, ووفقًا لخارطة المستقبل التي أعلنتها الحكومة, يضمن الدستور الانتهاء من إجراء انتخابات برلمانيّة ورئاسيّة بحلول صيف 2014".
وأعرب رئيس لجنة الخمسين، عن اعتقاده بأن التصويت على مشروع الدستور سيشهد إقبالاَ كبيرًا, وأنه سيحظى بموافقة أكثر من 70% من إجمالي الأصوات.
وفي ما يتعلق بقانون التظاهر الجديد, أضاف موسى، "لابد من السماح بالتظاهر السلميّ وحمايته, إلا أنه لابد من اتخاذ إجراءات حيال التظاهرات المصحوبة بأعمال العنف التي تتسبب في اضطراب حياة المواطنين", وذلك في إشارة (على ما يبدو) إلى التظاهرات التي ينظمها أنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، مؤكدًا أن "القانون ينبغي أن يخضع إلى مزيد من الدراسة قبل إقراره, وعلينا أن نتفق على أن هذه ليست هي طريقة التعبير عن وجهات النظر".