أكَّد السيِّد البدوي رئيس حزب الوفد أنّ مشروع الدّستور أعاد توحيد صفّ المصريّين، موجِّهاً الشّكر لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وللأعضاء كافَّة على ما بذلوه في صياغة هذا الدّستور خصوصًا الأزهر والكنيسة وحزب النّور . وأضاف البدوي خلال المؤتمر الصحافيّ الذي عقد في مقرّ الحزب، الثّلاثاء، أنّ المكتب التنفيذيّ للحزب اجتمع لمناقشة موضوع الدّستور ليس فقط التّصويت بنعم، بل لمناقشة كيف يصل مشروع الدّستور إلى كلّ مواطن مصريّ في القرى والكفور والنُّجوع، وكيف يرى كلّ مواطن نفسه في هذا الدّستور .
ولفت إلى أنّ الحزب اتخذ قرارًا بتدشين حملة سياسيّة وإعلاميّة وإعلانيّة يتحرّك بها أعضاء الحزب وعلى رأسهم رئيس الحزب للتّرويج للدّستور الجديد.
وأكَّد على أن الدّستور الجديد ضمن تحقيق العدالة الاجتماعيَّة وجعل حقّ المواطن فى المسكن والمأكل والضمان الاجتماعيّ والحدّ الأدنى للأجور إلزامًا على الدولة، كما جرَّم الدّستور التّمييز بين فئات المجتمع.
وأعرب البدوى، عن اندهاشه من موقف بعض القوى السياسيّة التي طالبت بالتصويت على الدّستور بـ"لا" مشيراً إلى أنهم اتّخذوا موقفهم دون قراءة الدّستور، حيث إنه لا توجد مادة بالدّستور تخالف الشّريعة الإسلاميَّة.
أمّا عن قانون التّظاهر فقد ذكر البدوي أنّ للوفد تحفظات على بعض موادّ قانون التظاهر، وأنه سيرفع مطالب للحكومة بتعديله، لافتًا إلى أنّه في حال عدم تعديله فلا بدّ من احترام القانون، مشيرًا إلى رفضه سعي المتظاهرين لإظهار الدّولة بمظهر العاجز عن تطبيق القانون، بالرّغم من تأييده للمتظاهرين السلميّين وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن ما أثير عن أزمة ديباجة الدّستور بأنها مفتعلة مؤكّداً أن مواد الدّستور مدنيّة وديباجتها جزء منها ، دون تأثير على الدّستور .
وبشأن مادّة المحاكمات العسكريّة للمدنيّين ذكر البدوي أنّه اقترح أن تكون موجودة لمدّة خمس سنوات ، بعدها يقرّر البرلمان مصيرها إلا أن الاقتراح رُفض.
وحول خارطة الطريق، كشف البدوي أن هناك نصًّا أعطى المشرّع الحقّ في إجراء الانتخابات الرئاسيّة أوّلًا، مضيفًا: "وأعتقد أنه سيكون هناك حوار مجتمعيّ حول هذا الأمر مشيراً إلى أنّ حزب الوفد يؤيِّد الالتزام بخارطة الطريق رغم أن لى رأي شخصيّ في هذا الأمر".