أكد نقيب المحامين المصريين سامح عاشور، أن "نسبة الحضور في الاستفتاء ستعطي دلالة ثبوت أمام الرأي العام العالميّ، مما يجعلنا نسعى إلى أعلى نسبة تصويت في تلك الظروف العصيبة".وأشار عاشور، خلال كلمته في مؤتمر "بين سطور الدستور"، المنعقد في مركز إعداد القادة، الذي نظمه "تيار الشراكة الوطنية"، إلى أن "هناك إشكاليتين، أولهما تتعلق بشكل الصراع السياسيّ الذي يدور في الشارع المصريّ بشأن الاستفتاء على الدستور والموافقة عليه أو رفضه، ومدى الاستجابة لحضور الاستفتاء والمشاركة فيه"، مؤكدًا "يجب أن تكون المشاركة في الاستفتاء في أعلى درجاتها، لنعطي للعالم مثالاً في المشاركة السياسيّة وتبني خارطة الطريق، والحرص على تنفيذها، وأن التصويت بـ(نعم) قضية جوهرية الآن، وأن هذا الدستور ولد بتوافق الإرادة الشعبيّة، ولم يضعه تيار بذاته ولم يوجهه إلى مصلحته، ولم يتم منع أحد من الإدلاء بصوته، وحرصنا أن يخرج الدستور برؤية توافقية لا تُحسب لأية جهة أو تيار معين، وحاولت اللجنة تحويل الشعارات العالميّة في العدالة الاجتماعيّة إلى مضمون حقيقيّ"، داعيًا الشعب إلى الذهاب إلى صناديق الانتخابات، وأن الدستور الجديد لن يُكرّس لدولة دينيّة أو عسكريّة". ورأى المُقرّر العام للجنة الخمسين الدكتور جابر جاد نصار، خلال كلمته في المؤتمر، أن "باب نظام الحكم في الدستور، والمحاكمات العسكريّة، من أهم ما جاء في الدستور، وتم إنجازه بمهارة عالية، وأن الدستور يُطلق الحقوق والحريات ويُقيّد السلطات"، مؤكدًا أنه "لابد من الوصول لنظام حكم يمنع الاستبداد، وأننا أمام نظام حكم جديد يدشّنه الدستور، وأن المادة الخامسة منه تؤكد على التعدديّة السياسيّة والحزبيّة والتداول السلميّ للسلطة، والفصل بين السلطات، وهذا النص أحدث تطورًا كبيرًا، حيث أن دستور 52 نشأ من رحم حزب واحد، وأن الدستور الجديد استحدث الفصل بين السلطات وحقوق الإنسان".وأضاف نصار، أن "الدستور نجح في جعل الرئيس عاريًا أمام الشعب حتى لا يستبدّ، فلابد من عمل إقرار ذمة ماليّة عند توليه الحكم، وحتى يقضي مدته، حتى يسمح لرجل الشارع العادي أن يعرف ذمة الرئيس الماليّة، وهذا يؤكد على قيم النزاهة والشفافيّة"، مشدّدًا على أن "القوات المُسلّحة لعبت دورًا إنقاذيًا لمصر، ونحن نشجعها على خروجها من الملعب السياسيّ والعودة إلى ثكناتها، وأن رئيس الجمهورية يستطيع إقالة وزير الدفاع، ولكن اختياره يأتي بناءً على ترشيح المجلس العسكريّ".
وشدد عضو المكتب التنفيذي لـ"تيار الشراكة الوطنيّة" شادي الغزالي حرب، على أن "الشعب المصريّ تغيّر بعد ثورتيّ 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو، وأصبح لديه وعي كبير بشؤون السياسة، ولن ينخدع مرة أخرى بما يبثه إليه (الإخوان المسلمين)"، داعيًا الشعب إلى أن يقرأ الدستور، حتى تستقر إليه الضمائر للمشاركة في الاستفتاء.وأضاف الغزالي، أنه "لا مكان لمن يريد فرض رؤيته الضيقة على أطياف الشعب المصريّ كافة، ولابد من خروج المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء لإنجاح خارطة الطريق، وإعطاء النظام الضوء الأخضر للسير قُدمًا في تنفيذ باقي مراحل خارطة الطريق".واعتبر عضو "تيار الشراكة الوطنيّة" أسامة منصور، أن "الدستور منتج جيد، رغم ما فيه من قصور"، فيما أشاد بعمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مؤكدًا أن "مصر فوق الجميع، ومن لم يعترف بذلك فليبحث له عن وطن آخر, وأن أفراد الشعب المصريّ سينزلون ليقولوا (نعم) للدستور".وأكد عضو التيار المحامي خالد أبو كرشة، أن "هذا الدستور تخصص بعددٍ من  الخصائص والسمات جعلت من الصعب إنكار أنه حقق الكثير من الحقوق، مقارنة بباقي الدساتير السابقة"، مضيفًا أن "دستور 2013 لم تنفرد بصياغته جماعة بعينها، ولكنه ضم ممثلي الشعب المصريّ جميعهم، كما استفاد من أخطاء كتابة الدستور السابق".يُذكر أن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، اعتذر عن حضور المؤتمر، فيما حضر الجلسة الأولى كل من رئيس جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين ومقرّر عام اللجنة إعداد الدستور الدكتور جابر جاد نصار، ونقيب المحامين وعضو الخمسين مقرر لجنة الحوار المجتمعيّ سامح عاشور