قررت قمة مجلس وزراء دول "منظمة التعاون الإسلاميّ" في دورتها الأربعين، تعليق مقعد سوريّة في المنظمة، حتى عقد مؤتمر "جنيف 2"، وانتظار ما سيُخرج من نتائج وقرارات لحل الأزمة السوريّة.واعتمدت الدورة على مستوى كبار المسؤولين ووزراء الخارجية، عددًا من القرارات، والتي حصل "مصر اليوم" على أبرزها من مسؤولين في المنظمة ووزارة الخارجيّة المصريّة قبل الإعلان عنها في الجلسة الختامية، وأولها اعتماد تعليق مقعد سوريّة في المنظمة، كنوع من الرد على ممارسات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وتم اعتماد أيضًا قرار خاص بملف "الإسلاموفوبيا"، وإضافة جزء له ينص على "رفض التجريح والإساءة لكبار الشخصيات والقامات الدينية الرفيعة، (في إشارة إلى انتقادات رئيس الوزراء التركيّ رجب طيب أردوغان لشيخ الأزهر).وبشأن القضية الفلسطينيّة، اعتمدت قمة مجلس وزراء "التعاون الإسلاميّ" قرارًا بتكثيف جهود الدول الأعضاء في التصدي لمحاولات تهويد القدس كافة، والحفاظ على هويتها، ومساندة الشعب الفلسطينيّ سواء بالمساعدات السياسيّة أو الماديّة، حتى يتم التوصّل إلى الحل الملائم، وكذلك اعتمدت قرارًا ينص على ترحيب الدول الأعضاء في المنظمة بمبادرة مصر الخاصة بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النوويّة وأسلحة الدمار الشامل جميعها، والتي طرحها وزير الخارجيّة نبيل فهمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى اعتماد نص ترحيب الدول الأعضاء بزيارة الوفد المصريّ إلى ماينمار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وما حققه من نتائج، والوقوف على أحوال الطائفة المُسلمة هناك، وهو الوفد الذي ضم كلاً من أمين عام المنظمة ووزراء ومساعدي وزراء خارجية كل من جيبوتي، إندونيسيا، ماليزيا، بنجلاديش، تركيا، ومدير إدارة المنظمات الإسلاميّة في خارجية المملكة العربية السعودية.
وقد نص القرار الخاص بماينمار، على وضع حد للعنف وضمان حقوق الإنسان وحرية التعبير وعدد من الإجراءات لضمان حقوق الأقليّة المُسلمة هناك، واستعداد المنظمة وأعضائها للتعاون في تقديم المساعدات الإنسانيّة، وإعادة التوطين للنازحين الداخليين، بما في ذلك ولاية الراكين، من دون تمييز على أساس الدين والعرق، فيما نص قرار آخر على ضرورة تكثيف الجهود لإخلاء دول التعاون الإسلاميّ من أسلحة الدمار الشامل، وتعميم الأمن والسلم الشامل في دول المنظمة كافة.
وتواصل القمة الأربعين لوزراء دول التعاون الإسلاميّ، الثلاثاء، اليوم الثاني من جدول الأعمال، والذي يُعلن فيه عن نتائج انتخابات الأعضاء في المنظمة، بعد اختيار الأمين العام الجديد إياد مدني خلفًا لأكمل الدين إحسان أوغلو.