رَفَضَت إدارة سجون برج العرب، اليوم الخميس، زيارة وفد لأعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، رغم حصولهم على موافقة من المحامي العام لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر، فيما أكَّد مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية لـ "مصر اليوم" أن المادة 142 من القانون 396 للعام 1956، تجيز منع أي زيارات عن النزلاء، خاصة أن هناك معلومات تفيد بأن هناك خطرًا يهدد حياة الرئيس السابق.وجدَّدَت وزارة الداخلية في بيان لها تأكيدها أن الدكتور مرسي موجود داخل سجن برج العرب، ولم يتم نقله، وأوضحت أن "منع الزيارة عنه جاء لدواعٍ أمنية، وفقًا لقانون السجون".وأكَّد مصدر أمني مسؤول في وزارة الداخلية لـ "مصر اليوم" أن المادة 142 من القانون 396 للعام 1956، تُجيز منع أي زيارات عن النزلاء، خاصة أن هناك معلومات تفيد بأن هناك خطرًا يهدد حياة الرئيس السابق.
ومن جانبه، أكَّد عضو هيئة الدفاع عن مرسي، علي كمال أن قوات الأمن في سجن برج العرب رفضت السماح له بزيارة الرئيس السابق، مشيرًا إلى أن أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق مرسي، كان في صحبته، وتم منعه كذلك من الزيارة لدواعٍ أمنية، بحسب مسؤولي السجن.
وأوضح كمال في تصريحات صحافية، اليوم الخميس، "أنه حصل على تصريح بالزيارة من المستشار مصطفى خاطر، وتم استيقافه عند الحاجز الأمني لمدة ساعة، وبعدها تم منع الزيارة داخل السجن لجميع المواطنين، وتحجَّجوا بأن هناك دواعي أمنية تمنع إتمام الزيارات"، حسب قوله.
وأشار كمال إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها منع الزيارة عن مرسي خلال أسبوعين، وهو الأمر الذي يزيد الشكوك بشأن الأنباء التي تم تداولها بشأن نقله خارج السجن، وهيئة الدفاع عن مرسي ستجتمع لبحث اتخاذ الإجراءات القانونية.
فيما أكَّد أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق محمد مرسي، الخميس، في حسابه على موقع "فيسبوك" أن قوات الأمن منعته من زيارة والده، مضيفًا "يقيني أن الرئيس ليس في سجن برج العرب".
وكانت النيابة العامة أعطت تصريحًا لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي لزيارته في محبسه، ويحاكم مرسي في قضية التحريض على قتل المتظاهرين خلال "أحداث الاتحادية" في كانون الأول/ديسمبر الماضي.