القاهرة –  محمد الدوي أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين أن مصر قطعت خطوات كبيرة من خارطة الطريق، التي تحددت في مطلع تموز/يوليو الماضي، والتف المصريون داعمين لها، آملين في إعادة بناء وطنهم.وأشار بهاء الدين إلى أنه "لم يتصور أحد، ممن تقلدوا مسؤولية الحكم في هذا الظرف العصيب، أن تكون المهمة سهلة أو خالية من المخاطر والمشاق، بل اختاروا جميعًا أن يشاركوا، تحديدًا بسبب صعوبة وخطورة المرحلة الراهنة، ولكونها لحظة فارقة، تتحدد فيها ملامح مصر المستقبل".ولفت الوزير، في كلمته أمام المنتدى الاستثماري المصري الخليجي، الأربعاء، إلى أن "واجب كل من تتاح له الفرصة أن يشارك في صنع هذا المستقبل، وأن يكون جزءًا فاعلاً من حالة المخاض التي يمر بها الوطن، بحثًا عن توازن جديد، ومساحة جديدة للتوافق، وهوية سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة".ورصد بهاء الدين "أربعة عناصر لتلك الهوية الجديدة، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، منها ما هو دستوري، يتمثل في إنهاء العمل على الدستور، والاستفتاء عليه، وما يتبعه من خطوات، تطبيقًا لخارطة الطريق".
وأثنى بهاء الدين على ما ورد من مشروع الدستور في مواد حقوق المرأة، وعدم التمييز، وحرية العقيدة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتأكيد الطبيعة المعاصرة للنظام القانوني المصري.ووجّه الوزير رسالة إلى الشعب المصري، طالبه فيها بـ"عدم القلق من اختلاف الآراء بشأن الدستور، والابتعاد عن الاعتقاد بأن الإجماع ممكن أو مطلوب، فهذه طبيعة الدساتير، ولكن المهم أن يأتي معبرًا عن الضمير الجمعي للشعب المصري، مهما كان فيه من اختلافات وآراء".وأوضح الوزير أن العنصر الثاني يتمثل في الجانب السياسي، معتبرًا أنه "يتمثل في الحفاظ على المسار الديمقراطي والدفاع عنه والتمسك بأن يكون الاستفتاء المقبل، والانتخابات التي تليه، نزيهة وحرة ومتاحة للجميع، وأن يظل المجال السياسي مفتوحًا لكل من ينبذ العنف ويحترم القانون، ويشارك وفقًا لخارطة الطريق، ويرفض التمييز بكل أشكاله، كذلك علينا احترام الاختلاف وتقدير التعدد في الرأي، داخل الحكومة وخارجها".واعتبر الوزير أن "الاختلاف رحمة، والتعدد دليل صحة، وهو ما يؤدي إلى القرار الصائب والمتوازن، ويحمي تحالف القوى التي شاركت جميعًا في الإطاحة بحكم مستبد، ولها جميعًا أن يكون لها صوت في صنع مستقبل البلد".وأشار بهاؤ الدين إلى أن "العنصر الثالث فهو الاقتصادي والاجتماعي،  حيث تتجه مصر إلى أن تجد توازنًا اقتصاديًا جديدًا، يعبر عن القاسم المشترك الأكبر لأبناء الشعب المصري، وعن توافق بينهم، وهو التوازن بينتشجيع حرية العمل والإنتاج والملكية والاعتماد على القطاع الخاص والاستثمار الخاص، ولكن في إطار جديد وعادل، من الحماية الاجتماعية، التي لا تكتفي بمجرد منح المواطن بعض المسكنات، بل تعطيه فرصة كاملة وعادلة لكي يكون منتجًا ومشاركًا في التمتع بثروات وطنه، ومحميًا من تقلبات الزمن والظروف الخارجة".وأوضح الوزير أن "العنصر الرابع يتمثل في التعاون الدولي، حيث أن مصر سوف تظل عضوًا فاعلا في المجتمع الاقتصادي الدولي، لها مكانها في مؤسساته ومنظماته، ولها حقوق لا تفرط فيها، وعليها واجبات لا تتنصل منها". ولفت إلى أنه "إذا كانت المرحلة الانتقالية الراهنة قد بدأت بما يشبه العزلة والمقاطعة من المجتمع الدولي، فيما عدا مساندة الأشقاء العرب، فإننا اليوم، بفضل ما تحقق، ومساندة إخواتنا العرب، وما قطعناه من خطوات على خارطة الطريق، نجد أنفسنا وقد استعدنا مكانتنا في المجتمع الدولي، وعادت معظم برامج التنمية والتعاون الاقتصادي بيننا وبين باقي الدول، والمؤسسات، إلى وتيرتها المنشودة، وسوف تتسارع كلما قطعنا خطوات جديدة للإمام، وكلما زدنا تمسكًا بالمسار الديمقراطي، الذي وعدنا به المصريين، قبل أن نعد به العالم، مصر مقبلة على ميلاد جديد، يشارك فيه كل أبنائها ممن اختاروا أن يساهموا في بناء وطن يحمي أمن مواطنيه وحرياتهم وحقوقهم والمساواة بينهم".واعتبر أنه "علينا أن نحافظ على تعدد المجتمع وتنوعه واختلاف الآراء فيه، لكي يخرج مشروعنا معبرًا عن مصر، وعن تسامحها وترابط مجتمعها، رجالاً ونساء، مسلمين ومسيحيين، شيوخًا وشباب، يمينًا ويسارًا ووسطًا، لأن هذا هو حصننا المنيع وملاذ مصر والعرب الأخير"، مضيفًا أن "قيمة مصر ووزنها يأتي مما تتمتع به من تنوع وتعدد، تراكم على مدى آلاف السنين، ولا يجوز لنا أن نفرط فيه، ولا أن نخاف منه".