أكد مدير "إدارة الحماية الدوليّة" في المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فولكر ترك، وجود 300 ألف لاجئ سوريّ في مصر، من بينهم 128 ألف مُسجّلون رسميًا في كشوف اللاجئين. وأشار ترك، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الأحد، إلى أن المفوضية السامية للاجئين تريد أن تتأكد أن مصر تحصل على المساعدة الدولية، لأنها تمر بمرحلة انتقالية صعبة يتعين معها مساعدتها، وأن المصريين يشعرون بأن السوريين أشقاؤهم، وهناك الكثير من الأمثلة لمصريين فتحوا بيوتهم للاجئين السوريين، موضحًا أنه التقى مسؤولي المفوضية، ووزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي، وكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والداخلية، وتمت مناقشة الطرق التي يمكن أن تعالج مشاكل اللاجئين السوريين من جانب الحكومة والمفوضية، وناقش معهم أوضاع اللاجئين السوريين، وعلم منهم أن مصر لم توقف منح تصاريح إقامة للاجئين السوريين، خلافًا لما رددته تقارير إعلامية.
وعن الترحيل الإجباريّ للسوريين من مصر، شدد المسؤول الأممي، على أنه ناقش مع السلطات المصرية ناقشت كيفية تطبيق القانون على اللاجئين، من دون إجبارهم على قرارات قد لا يرغبون فيها، في إشارة إلى اضطرار السوريين لمحاولة الهجرة غير الشرعية، تجنبًا لقرار السلطات بترحيلهم قسرًا إلى جهات لا يفضلونها، وأن المفوضية الأممية وزعت رسائل محددة على اللاجئين السوريين في مصر، تحثهم فيها على احترام القوانين، وألا يشتركوا في أية تظاهرات من أي نوع، حتى يحافظوا على مدنية موقفهم، واتفق على أن اللاجئين السوريين ليسوا فوق القانون، ويجب عليهم احترام القانون، قائلاً "هناك تحديات أمنية تتعرض لها مصر، والسوريون لا يمثلون استثناءً من ذلك، وليسوا فوق القانون، والوضع الحالي لهم في مصر في حاجة إلى مزيدٍ من الدعم، في إطار حاجة المجتمع المصريّ ذاته للدعم".
وأشار المدير الإقليمي لمكتب المفوضية في القاهرة محمد الدايري، إلى أن وزارة الخارجية وعدت بالعمل على تبديد الكثير من الصعوبات التي تواجه السوريين، وإلى تأزّم العلاقة بين المصريين والسوريين، مؤكدًا أنها "ستعود إلى سابق عهدها"، مطالبًا بعدم الزجّ بالسوريين في الحراك السياسيّ، والنظر إليهم كأنهم إخوة للجميع.
وكانت تقارير حقوقية قد اتهمت مصر بسوء معاملتها للاجئين السوريين، والاتجاه إلى الترحيل الإجباريّ من البلاد، فيما ردّت وزارة الخارجية المصريّة، بأنها تراعي السوريين جميعهم في مصر ومعاملتهم حُسن المعاملة.