قرّرت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود الرشيدي، الاثنين، تأجيل قضية إعادة محاكمة مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" إلى جلستي 14 و15 كانون الأول/ديسمبر المُقبل.وقرّرت المحكمة استدعاء كل من وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، للشهادة في القضية والإدلاء بأقوالهم عن أحداث ثورة 25 كانون الثاني/يناير.واستمعت المحكمة الاثنين، في سادس جلسات إعادة المحاكمة لشهادة رئيس فرع المُخابرات العسكرية، بعد اعتذار رئيس الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين، كونه رئيس المُلحق العسكري في الصين حاليًا.كما استمعت المحكمة في جلسة سريّة، الأحد، إلى شهادة كلٍ من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشؤون الفنيّة الأسبق اللواء مرتضى إبراهيم عبد الرحمن، ومدير الإدارة العامة للمتابعات في مكتب وزير الداخلية الأسبق واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبو السعود. واستمعت في جلسة السبت، إلى شهادة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، فيما يخص أحداث الثورة والمراسلات التي وقعت بينه وبين الرئيس السابق، بالإضافة إلى شهادة الوزير المفوض خالد محمد راضي، ممثلاً لوزارة الخارجية والذي أثبت أمام المحكمة أنه حضر بتفويض من وزير الخارجية، موضحًا في شهادته أنّ مدير مكتب وزير الخارجية الأسبق السفير وفاء نسيم، تعذر حضورها بسبب تعيينها في البعثة الدبلوماسية المصرية في الأمم المتحدة حاليًا.
واستمعت أيضا إلى شهادة العقيد محمد جلال في جهاز مباحث أمن الدولة سابقًا، والذي كان يتولى مهمة الإشراف على حراسة وأمن مقر وزارة الداخلية حتى 29 كانون الثاني/يناير 2011.
وقررّت محكمة جنايات القاهرة أنّ تكون جلسات 16 و17 و18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، جلسات سريّة، حفاظًا على شؤون الأمن القومي للبلاد.