أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، أن تقرير منظمة العفو الدولية من اتهام لمصر بشأن سوء معاملة اللاجئين السوريين "غير دقيق ولا يعكس حقيقة أوضاعهم فى البلاد". وأوضح عبد العاطي في بيان صحافي الخميس، أنه يعيش في مصر اكثر من٣٠٠ الف لاجيء سوري وتتم معاملتهم بشكل كريم كاشقاء عرب، ويحظون بنفس معاملة المصريين، خاصة في ما يتعلق بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، وهذا موقف مصر المبدئي لدعم الشعب السوري في محنته الحالية ودعم الثورة السورية.
وأكد أنه لا توجد اي سياسة حكومية رسمية تقضي بالترحيل القسري للاشقاء السوريين وان الغالبية العظمي يعيشون في سلام، خاصة وانه لا توجد بمصر اية معسكرات للاجئين او النازحين للأشقاء السوريين.
وأشار عبد العاطي إلى أن هناك بعض الإجراءات الاستثنائية المؤقتة التي تم اتخاذها خاصة شرط الحصول علي تأشيرة مسبقة لدخول البلاد من احدي سفارات مصر او قنصلياتها في الخارج، وهذا اجراء استثنائي مرتبط بالأوضاع الامنية في مصر، وبمجرد هدوء الوضع الأمني ستتم مراجعة القرار، موضحا انه "تخفيفاً عن الأشقاء السوريين فانه يتم إعطاء التأشيرة لهم بالمجان".
ولفت المتحدث الى أن "هناك بعض الحالات الفردية المحدودة لسوريين شاركوا في مظاهرات مسلحة أو اعمال عنف وهذه حالات فردية يتم التعامل معها بالقانون".
كما عقب على ما ورد فى التقرير حول مشاركة سوريين في هجرات غير شرعية إلى أوروبا، حيث ذكر المتحدث أن "هناك بعض الشباب السوري مثل بعض الشباب المصري- يحاولون القيام بالهجرة غير الشرعية وذلك بسبب صعوبة الاوضاع الاقتصادية، وأنه يتم التعامل معهم وفقا للقانون مثل بعض الشباب المصري"، نافيا أن يكون هناك "أي إبعاد لأي سوري يعيش علي أرض مصر ويحترم قوانين البلاد".
وكانت منظمة الدولية اتهمت السلطات المصرية، الخميس، بالترحيل والاعتقال دون سند قانوني للمئات من اللاجئين الفارين من الصراع الدائر في سورية. وقالت المنظمة في بيان لها "بدلا من توفير المساعدة والدعم اللازمين للاجئين الآتين من سورية ، تقوم السلطات المصرية باعتقالهم وترحيلهم ، مستهينة بمبادئ حقوق الإنسان".
وأضافت: "عدم مساعدتهم وحمايتهم وصمة لسمعة مصر ، وقد يضر ذلك بشكل خطير بصورتها كواحدة من أهم دول المنطقة"، ونقلت المنظمة عن عدد من اللاجئين القول إنهم اضطروا لمغادرة مصر بسبب ما يعانونه من ظروف قاسية بها.