أكدت وزارة العدل المصريَّة أنها "انتهت من المسودة الأولية لمشروع قانون الإرهاب، وقامت بإرساله إلى مجلس الوزراء لمراجعته، وإرساله إلى عدد من الوزارات لإبداء الرأي بشأن مواده".وأشار مساعد وزير العدل لشؤون التشريع المستشار الدكتور عمر الشريف إلى أن "الوزارة ستتلقى ملاحظات الوزارات على المسودة الأولية لمشروع قانون الإرهاب بعد العيد، دون أن يكشف عن المدة الزمنية لإقراره أو مواده".كما صرحت مصادر في وزارة العدل أن "المسودة الأولية لمشروع القانون تضمنت غالبية مواد مشروع قانون الإرهاب رقم 97 للعام 1992 مع تشديد العقوبات في عدد من المواد لتصل إلى السجن المشدد بدلاً من السجن والإعدام بدلاً من المؤبد".وأشارت المصادر إلى أن "المادة الأولى تضمنت تعريف كلمة الإرهاب بأنها تعني كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو بالمواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.في حين تضمنت مواد آخري تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام والسجن المشدد في حالة تمويل الإرهاب أو المشاركة في أعمال إرهابية أو تكوين جمعية أو جماعة بهدف ممارسة الإرهاب".