القاهرة – أكرم علي اتفق الرئيس المصري الموقت عدلي منصور مع رؤساء الهيئات القضائية على بقاء اختصاصات مجلس الدولة كافة كما هي في الدستور الجديد، دون المساس بها، وذلك بعد الخلاف بين رؤساء الهيئات القضائية عن وضعهم في الدستور.وكشف رئيس مجلس الدولة فريد نزيه، في تصريحات صحافية، فور انتهاء اللقاء مع الرئيس، السبت، في القصر الرئاسي، عن "اتفاق أعضاء الهيئات القضائية كافة على تقدير الظروف التي تمر بها مصر، ولابد أن تقتضي هذه الفترة بلم الشمل والتفاهم بين الجميع"، مشيرًا إلى أن "رعاية رئيس الجمهورية لهذا الاجتماع كانت لها أبلغ الأثر في انتهاء الأزمة، حيث جرى الاجتماع في ضوء ظروف ودية، وبناءة، ووسط تفاهم تام بين الجميع، ورضا على الخطوات التي تم الاتفاق عليها لحل الأمور"، مؤكدًا أن "لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور، سوف تمر دون منازعات أو خلافات بين الهيئات القضائية، تعوق انتهاء وضع دستور البلاد، بعد الاتفاق فيما بينهما".ومن جانبه، أكد مصدر قضائي، في تصريح إلى "مصر اليوم" أن "الرئيس الموقت طالب رؤساء الهيئات القضائية بضرورة إنهاء الخلاف والأزمة فيما بينهم، لاعتبار أن البلاد لا تحتمل أزمات جديدة، وسط ما تمر به من محاربة للإرهاب والفوضى في البلاد".وأشار المصدر إلى أن "رؤساء الهيئات القضائية اتفقوا على جميع مقترحات لجنة نظام الحكم، الخاصة بباب السلطة القضائية، باستثناء انتزاع قضاء التأديب من مجلس الدولة، وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية"، موضحًا أنه "حدث توافق بين الرئيس الموقت ورؤساء الهيئات القضائية، بشأن المادة 179 في الدستور المعطل، الخاصة بقضايا الدولة"، مؤكدًا أن "رئيس هيئة قضايا الدولة طالب أيضًا الرئيس الموقت بعودة قسم الفتوى والتشريع إلى هيئة قضايا الدولة، كاختصاص أصيل لقضايا الدولة، منذ تاريخ إنشائها".وكان رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، ومستشار الرئيس الدستوري علي عوض، ومقرر لجنة الخبراء، قد طلبوا من الرئيس عدلي منصور التدخل في حل الأزمة الواقعة بين مجلس الدولة من طرف وكل من هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية من طرف آخر، بشأن مقترحات الهيئتين الأخيرتين، في نقل بعض اختصاصات وسلطات مجلس الدولة إليهما، في نصوص دستورية جديدة، استجابة للجنة الحكم، المنبثقة من لجنة الخمسين، لهذه المقترحات، وذلك بعدما فشلا فى التقريب بين وجهات نظر الهيئات الثلاث.