القاهرة – أكرم علي كشفت تحقيقات النيابة في حادث تفجير سيارة مخففة داخل مديرية أمن جنوب سيناء قبل أيام، عن وجود خلل أمني كبير في تأمين المديرية، وأن كاميرات المراقبة الموجودة في مبنى المحافظة المجاور للمبنى لم تكن تعمل في ذلك اليوم لعدم وجود المحافظ في المبنى. وأكدت التحقيقات، التي اطلع "مصر اليوم" على نسخة منها، أن تحليل الحمض النووي "DNA" لأشلاء الانتحاري، الذي فجر سيارة داخل مديرية أمن جنوب سيناء أن عمره يتراوح بين الثلاثين والأربعين، وكان يرتدي جلبابًا أبيضًا وملثمًا بشال رصاصي اللون. واقتحم الانتحاري مبنى المديرية، حيث كانت البوابة مفتوحة، واصطدم بسيارة مفتش المباحث، بعد أن قاومه رقيب الشرطة فتحي عبد الخالق، وقام بتفجير نفسه.
وأثبت تقرير معمل الأدلة الجنائية أن السيارة كانت بيضاء اللون ماركة "تويوتا"، موديل الثمانينيات، ودون لوحات معدنية، وقادمة من طريق قرية الجبيل، ويُجري جهاز الأمن الوطني تحقيقاته للوصول إلى الخلية الإرهابية، التي ساعدت الانتحاري على دخول جنوب سيناء. واستعرض النائب العام المستشار هشام بركات مع محامي النيابات في جنوب سيناء المستشار محمد عبد السلام، آخر ما توصلت إليه تحقيقات نيابة جنوب سيناء في الحادث الإرهابي، والإجراءات التي اتخذتها النيابة في ضوء التحقيق، والتي تضمنت الانتهاء من سؤال المصابين في الحادث.
وأمرت النيابة باستدعاء مدير أمن جنوب سيناء، للاستماع إلى أقواله ومعلوماته بشأن الحادث، مع استعجال تحريات جهاز الأمن الوطني وتقارير خبراء مصلحة الأدلة الجنائية. وتعرض مبنى مديرية أمن جنوب سيناء لهجوم إرهابي قبل عدة أيام باستخدام سيارة مفخخة، على نحو أسفر عن تحطم جانب كبير من المبنى ومحتوياته، ومقتل 3 أشخاص وإصابة 48 آخرين.