كشفت النيابة العامّة المصرية عن قائمة الاتهامات الموجهة إلى القيادي الإخواني الدكتور محمد البلتاجي، حيث صرّح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار أحمد الركيب أن النيابة العامة تلقت، الخميس، إخطارًا بالقاء القبض على القيادي الإخواني محمد البلتاجي تنفيذًا لأمر الضبط الصادر ضده في قضايا عدّة، وجاءت القضية الأولى، حسب مصادر تواصلت معها "مصر اليوم" هي الخاصة باختطاف ضابط شرطة ومعاونيه في ميدان رابعة العدوية واحتجازهم وتعذيبهم بدنيًا، والشروع في قتلهم، والتي سبق إحالته على ذمّتها مع آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وصدور أمر بضبطه وحبسه احتياطيًا على ذمة المحاكمة.
والقضية الثانية، والمطلوب ضبطه وإحضاره على ذمتها، هي التي تُجريها في أحداث العنف والترويع والبلطجة وإطلاق النيران والحرائق التي شهدتها البلاد، وذلك على النحو الآتي:
القضية الأولى الخاصة بـ"أحداث النهضة وبين السرايات في الجيزة" وانتهت النيابة العامة، مساء الخميس، من استجواب المتهم محمد البلتاجي في حضور محاميه ومواجهته بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات بشأن ثبوت ارتكابه جرائم التحريض على أحداث العنف في ميدان النهضة ومنطقة بين السرايات في الجيزة، وأسندت النيابة العامة إليه ارتكاب جرائم الإرهاب والقتل والشروع فيه والبلطجة والترويع وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامتها للخطر، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر وإطلاق النيران صوب المواطنين والمنشآت، والتعدِّي على قوات الشرطة والجيش.
وأمر النائب العام بحبس المتهم محمد البلتاجي فى تلك القضية خمسة عشر يومًا احتياطيًا, على أن تبدأ عقب انتهاء حبسه في القضية السالف بيانها.
القضية الثانية، الخاصة بـ "أحداث الاتحادية" وانتهت النيابة العامة أيضًا من استجواب المتهم في حضور محاميه، الجمعة، في قضية التحريض على أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٢، وأسندت إليه ارتكاب الجرائم سالفة البيان، بالإضافة إلى اتهامه بالتحريض على القتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، والقبض عليهم، واحتجازهم بجوار سور قصر الاتحادية، وتعذيبهم.
وأمر النائب العام أيضًا بحبسه خمسة عشر يومًا أخرى في تلك القضية، تبدأ عقب انتهاء تنفيذ قرارات الحبس السابقة.