أعلن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، رسميا الأحد، المشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المعطل، بعد اعتراضه على التعديلات التي شهدتها المسودة الأولى للجنة العشرة.وقال الحزب في بيان صحافي له مساء الأحد، "يشارك حزب النور القوى السياسية الساعية في لجنة تعديل الدستور الجديدة للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 كانون الثاني/يناير فى مساعيها، وفي ذات الوقت لكي يدافع عن مواد الهوية التي تمثل تعبيرا صادقا عن هوية الشعب المصري لا يختص بها تيار بعينه كما عبر عن ذلك الأزهر الشريف".وأضاف الحزب "رغم تحفظ حزب النور على تعديل دستور مستفتى عليه شعبيا عن طريق لجان معينة وبطريقة معكوسة، بحيث كان عمل لجنة الخبراء سابق على عمل اللجنة الشعبية (رغم أن كل منهما معين)، إلا أن عمل لجنة الخبراء الذي أعلنته رغم تقديرنا لجهودها في الضبط القانوني لبعض الصياغات قد تخطى الأمر إلى التدخل في كثير من معالم الدستور، وعلى صورة أوجدت حالة من الاعتراض ليس لدى القوى الإسلامية المعترضة على ما تم مع مواد الهوية فحسب، ولكن لدى عامة القوى السياسية المنزعجة من ملامح دستورية يمكن أن تعود بالحياة السياسية إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير، حيث يسيطر على العمل السياسي ذوو النفوذ والمال، وتغيب البرامج والرؤى والأيدلوجيات، مما يطيح بأعظم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير".وأكد الحزب في بيانه الذي تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، "مع استشعار حزب النور للخطر الداهم من هذين الأمرين، وحيث الإعلان الدستوري جعل عمل لجنة الـ10 مجرد اقتراح للجنة الـ50 التي لها الكلمة النهائية في التعديلات المقترحة، فقد قرر حزب النور الاشتراك في لجنة الخمسين، ليشارك القوى السياسية الساعية للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 كانون الثاني/يناير في مساعيها".
وأوضح الحزب "أنه يتشرف بأن يكون أحد المدافعين عن مكتسبات الثورة، وسيوضح الصورة الصحيحة لهذه المواد التي تبرز هوية الأمة وتضبط ثوابتها دون أن تخل بمبادئ الدولة الحديثة".
 وتابع الحزب "يأمل حزب النور أن يتعاون الجميع من أجل إخراج تعديلات ترضي الجميع مع تأجيل المختلف فيه لما بعد المرحلة الانتقالية بحيث يمكن توافق القوى كلها على التصويت بنعم لما ستقرره لجنة الخمسين حتى نعبر المرحلة الانتقالية بسلام لتأتي سلطات مستقرة قادرة على حل مشكلات الجمهور والتي بدأت تطل برأسها من جديد، هذا وسيصدر حزب النور مذكرة تفصيلية باعتراضاته وتحفظاته على عمل لجنة العشرة".
 وكان حزب النور السلفي الذي شارك في خارطة الطريق التي أعلنت عنها القوى السياسية بدعم من الجيش المصري، أكد أن حذف المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة في المادة الثانية من الدستور المعطل يعد إخلالا بما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق.
 وقال الحزب في تصريحات صادرة عنه إن حذف المادة 219 سيشعر الكثيرين بأن ما حدث فى 30 حزيران/يونيو كان موجهاً ضد الهوية الإسلامية وهو ما لا يريده الجميع بالطبع، وإن وضع المادة 219 المفسرة جاء خوفا من تفسيرها بشكل خاطئ يفرغ الشريعة من مضمونها الحقيقي.