قال المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت، أحمد المسلماني، خلال مؤتمر صحافي مشترك، الأحد، مع المستشار العلمي للرئيس عصام حجي بعد لقائه بالرئيس "إن مصر لم تقع في الفوضى"، مؤكدًا أن من تحدثوا عن أن مصر ستقع في فوضى خلال 20 عامًا وإنها لن تخرج منه غير صادقين ويعتبرون عملاء"، مضيفًا " " إن هناك من يحاولون كسر الجيش والإساءة للقوات المسلحة، ومن يحاولون كسر الجيش المصري يقعون مع التتار والصليبيين و الأعداء كافة في سلة قمامة واحدة" مشددًا على تجاوز المرحلة العصيبة و أن لدينا الأمل الكامل لبناء النهضة الحقيقة في بلدنا، وهناك رغبة لدى الجميع في أن يخطو هذا الوطن إلى المستقبل"، بينما قدم المستشار العلمي للرئيس عصام حجي مقترحًا لإنشاء "المجلس العلمي في مصر،" وأكد أنه "لا معنى للحديث عن الديمقراطية دون الحديث عن التعليم وأن صوت الأغلبية خطوة للأمام فقط في وجود تعليم ووعي والبحث العلمي هو المحرك لهذا التعليم والوعي".وفيما يخص عمل لجنة تعديل الدستور المعطل، قال المسلماني "إن مؤسسة الرئاسة لن تتدخل في أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور".ونفى المسلماني وجود أي تعليق تجاه ما تتوصل إليه اللجنة، مضيفا: نؤكد على أننا نمد أيدينا للأجيال التي لم تتورط في الدماء وأن الباب مفتوح إلى من لم يتورط في دم ويسعى إلى بناء الدولة المصرية".وتطرق المسلماني إلى موقف مصر من القضية الفلسطينية، قال المسلماني "إن موقف مصر يشدد على الإصرار على إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وإننا لا ننسى أننا دولة قائدة موقفها هو أن تقود المنطقة وتدافع عن قضاياها مهما كانت هناك من تفاصيل صغيرة تحدث من بعض الأطراف".ومن جانبه قال مستشار الرئيس العلمي الجديد عصام حجي، "إن دوره سيقتصر على تقديم الاستشارة العلمية في مجال البحث العلمي لرئيس الجمهورية، ويقوم به كمواطن من مصر ولا يمثل عن أي جهة أخرى سوى مصر".
وأضاف حجي "إن ملفات مياه النيل والأغذية والتغير المناخي والبيئة والزراعة هي بداية خطة العمل مع رئيس الجمهورية".
وأكد عصام حجي أن هناك مقترحًا لإنشاء المجلس العلمي في مصر، وأنه "لا معنى للحديث عن الديمقراطية بدون الحديث عن التعليم وأن صوت الأغلبية خطوة للأمام فقط في وجود تعليم ووعي والبحث العلمي هو المحرك لهذا التعليم والوعي".
وأضاف حجي "إن هناك مقترحا لتخصيص جزء من الموازنة العامة للبحث العلمي لتطوير المنظومة العلمية".
وتابع حجي قائلا "ما نسعى إليه خلال الفترة الانتقالية هي قضية مياه النيل والبحث العملي ومستقبل مصر، مشيرًا إلى أن قضية المياه إذا لم تحل في هذا العام ستعرض مصر إلى تحديات خطيرة يمكن ألا نخطيها بسهولة".
وأوضح المستشار العلمي للرئيس، أنه "تمت مناقشة أيضًا مقترح ينص على وضح مادة في الدستور لدعم البحث العلمي، في مصر وتخصيص جزء من الموازنة العامة لهذا الغرض وليس الاعتماد على معونات الخارج".