وجهت إحدى المحاكم الباكستانية الاربعاء اتهاما رسميًا إلى الحاكم العسكري الباكستاني السابق الجنرال برفيز مشرف، بقتل بنظير بوتو رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة التي لقيت مصرعها في عام 2007 وسط حشد من الجماهير خلال حملة انتخابية. وجاء الاتهام خلال جلسة قصيرة بإحدى المحاكم في مدينة روالبندي . ومن شأن هذا الاتهام أن يضيف المزيد من التحديات والمشاكل التي تواجه مشرف الذي عاد من منفاه الاختياري في مارس/ آذار ليواجه ثلاثة من القضايا القانونية المرفوعة ضده، والتي حرمته من المنافسة في الانتخابات الباكستانية الأخيرة ووضعته رهن الاعتقال المنزلي.
وقال المدعي العام الباكستاني محمد أزهر أن الجنرال البالغ من العمر 70 عاما، وجهت إليه تهمة القتل والتآمر على القتل وتيسير القتل خلال الجلسة القصيرة بالمحكمة. وقد أنكر محامي المتهم تلك الاتهامات والدعاوى المرفوعة ضده ووصفها بأنها ملفقة.
وكانت جماعات مسلحة قد تعهدت بقتل الجنرال مشرف الذي وصل إلى المحكمة وسط قيود أمنية مشددة حيث اصطف المئات من رجال الشرطة على الطريق المؤدي إلى المحكمة.
وكانت بنظير بوتو قد قالت قبل وفاتها بضرورة تحميل مشرف المسؤولية في حال اغتيالها. كما تعرضت حكومته لانتقادات واسعة بسبب عدم اتخاذه الإجراءات الكافية لحمايتها عندما عادت إلى البلاد عام 2007.
ومع ذلك فإن العديد من كبار المحامين يقولون بان "الاتهام ضد مشرف مهلل وضعيف، كما يعتقدون بان الادعاء العام سوف يعاني كي يثبت أن هناك علاقة بين مشرف وبين مقتل بوتو التي ماتت في هجوم بالقنابل والبنادق على سيارتها أثناء مغادرتها الحملة الانتخابية في روالبندي".
كما يقع اللوم على حكومة مشرف في اغتيال بيتولا محسود زعيم حركة طالبان باكستان الذي لقي مصرعه عام 2009 بواسطة طائرة "درون" أميركية.
وكانت لجنة الأمم المتحدة التي حققت في اغتيال بوتو قد أقرت بوجود بعض اللوم على مشرف في ذلك، كما يقول هيرالدو مونوز مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة الذي أكد على "أن مشرف يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن اغتيال بوتر لأنه لم يوفر الحماية الكافية لها".
وقد استشهد في ذلك بقول دبلوماسي باكستاني سابق "أن مشرف سخر منها بقوله أنه يمكن أن يوفر لها الحماية إذا أحسنت معاملتها له".
يذكر أن مشرف بات شخصية مكروهة في أوساط القضاء الباكستاني وأنه قد يعاني كثيرا من أجل أن يلقى محاكمة عادلة. ويعود العداء بينه وبين القضاة إلى عام 2007 عندم وضع عددا من كبار القضاة رهن الاقامة الجبرية في المنزل بعد إعلان حالة الطوارئ، وهذا في حد ذاته يمثل الدعوى الثانية المرفوعة ضده. أم الدعوى الثالثة فتتمثل في مقتل أحد زعماء القبائل أثناء عملية عسكرية عام 2006.
ولعل أكثر ما يقلق مشرف هو إعلان الحكومة الباكستانية خلال شهر حزيران الماضي الذي يطالب بضرورة محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وهي تهمة عقوبتها الإعدام. غير أن عدد من المحللين يفترض أن رئيس الوزراء الجديد نواز شريف سوف يتجنب مواجهة قيادات الجيش الباكستاني التي لا ترغب في محاكمة او إعدام أحد قادة الجيش السابقين.