القاهرة – محمد الدوي بعد أن طلب وزير الداخلية من منظمات المجتمع المدني زيارة ميدان "رابعة" والنهضة" لمعرفة ما يحدث هناك والوقوف على حقيقة الأمر تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ظهر الأربعاء المقبل مؤتمراً صحفياً لعرض تقرير "اعتصام رابعة والنهضة بين الحق في التظاهر السلمي وحقوق السكان المحليين" في مقر المنظمة، وذلك لعرض تقرير عن الانتهاكات المصاحبة لاعتصام الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية والنهضة.  ويأتي هذه التقرير رغبة في الوقوف على حجم الانتهاكات المتعلقة في اعتصام رابعة والنهضة والمتعلقة بتعذيب المواطنين  داخل اعتصامي رابعة والنهضة، والعقاب الجماعي لسكان منطقة رابعة العدوية وبين السرايات وحرمانهم من حقهم في حرمة الحياة الخاصة، واختطاف المواطنين واستخدام الأطفال كدروع بشرية في تحدي سافر للقانون الدولي والتشريع المصري الذي كفل الحق في التجمع السلمي ولكون دون الجور على الحقوق والحريات الأخرى للمواطنين، الأمر الذي يتطلب إنهاء هذه الانتهاكات مع التأكيد على حرمة الدماء المصرية. وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده أن الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر الديمقراطية، فهو مرتبط بعدد من الحقوق السياسية الأخرى كالحق في حرية التعبير، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام والحق في تداول المعلومات إلى آخرة من حقوق وحريات أخرى، ولهذا أولت العديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومعظم دساتير دول العالم على حق الإنسان في الاجتماع والتظاهر السلمي، ولكنه شدد في الوقت نفسه على ألا يكون ممارسة هذا الحق يعني الجور على الحقوق الأخرى مثل الحق في حرمة الحياة الخاصة لسكان منطقة رابعة وبين السرايات. وأضاف أبو سعده حق الاجتماع السلمي بهدف التظاهر في العهود والمواثيق الدولية ليس حقا مطلقا غير مقيد بل هو حق مقيد بقيود معينة تهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم والآداب العامة, وكل مجتمع يضع من القيود ما يشاء بشرط أن تتوفر فيها الشروط السابق ذكرها, وأن يكون الهدف فيها هو حماية المصالح التي جاءت في نص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  وانتهى التقرير بتقديم توصيات للأطراف كافة من أجل احترام الحقوق والحريات العامة والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الفترة الأخيرة في ميداني رابعة والنهضة.