الرباط – رضوان مبشور أعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي المغربي ظهر الاثنين، أن التحقيق الذي أمر به العاهل المغربي الملك محمد السادس، على خلفية إطلاق سراح المواطن الاسباني المسمى "دانيال غالفان"، المتهم باغتصاب 11 طفلا مغربيا، والمحكوم عليه ب 30 سنة سجنا نافذا، قضى منها 32 شهرا، قبل أن يتم تمتيعه بالعفو الملكي لمناسبة ذكرى عيد العرش عن طريق الخطأ،  أفضى إلى التوصل بأن الخلل كان على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤكدا أن العاهل المغربي أصدر تعليماته قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم من منصبهوذكر البلاغ الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء أنه "بمجرد علم العاهل المغربي محمد السادس بالأخطاء التي طبعت مسطرة إطلاق سراح المسمى (دانيال غالفان فينا) أمر بفتح تحقيق معمق في هذا الموضوع، وكلف لجنة برئاسة كل من وزير الداخلية والوكيل العام لدى محكمة النقض، بإجراء الأبحاث اللازمة في هذا الشأن"وأضاف بلاغ الديوان الملكي أنه "طبقا للتعليمات الملكية، فقد انكب التحقيق على تحديد المسؤوليات التي أدت لإطلاق سراح المعني بالأمر"، مشيرا أن التحقيق "مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية"واسترسل البيان أن "هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطأ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الاسبانية"، مؤكدا أن "الملك أصدر تعليماته قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، مؤكدا على "التزام الملك الراسخ بحماية الطفولة، والاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون"وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد استجاب الأحد لضغط الشارع المغربي، وقام بسحب العفو الذي سبق واستفاد منه المواطن الاسباني "دانيال غالفان"، حيث أكد الديوان الملكي أن "هذا السحب الاستثنائي يأتي بقرار من الملك نظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا"، مضيفا أن "الملك أصدر أوامره لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد المنتمي لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، بقصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو"وكشفت مصادر إعلامية إسبانية الاثنين أن الشرطة الاسبانية قامت باعتقال المسمى "دانيال غالفان"، تنفيذا لمذكرة بحث دولية بعثتها الشرطة الدولية "الانتربول" إلى السلطات الاسبانيةولا يعرف إلى حدود الساعة هل سيتم إرجاع المواطن الاسباني "دانيال غالفان" إلى المغرب لاستكمال فترته السجنية المتبقية والمحددة في 27 سنة ونصف، أم سيتم إبقاءه بالمملكة الاسبانية لإتمام فترة عقوبته السجنيةوتجدر الإشارة إلى أن العفو الملكي المذكور، كان محط جدل حقوقي وإعلامي كبير وغير مسبوق في تاريخ المغرب، حيث لأول مرة يتراجع الملك عن قرار يقضي بالعفو عن سجين أطلق سراحه، بعدما كان سببا في اندلاع موجه استنكار واحتجاج كبيرين،  حيث خرج ألاف المحتجين للتنديد بالقرار بكل من مدن الرباط وطنجة و وجدة وأغادير وتطوان والناظور، كما عرفت أغلب الوقفات الاحتجاجية اصطدامات مع قوات حفظ الأمن والشرطة.