القاهرة – أكرم علي طرح حزب "التيار الشعبي" مبادرة على الرئيس المصري الموقّت عدلي منصور، تتضمن تشكيل وفد يضم مجموعة من القضاة والمستقلين ورجال النيابة وحقوقيين وممثلي المجتمع المدني للبدء الفوري في زيارة الاعتصامات القائمة كافة لكشف حقيقة وجود أسلحة فيها من عدمه. وطالب "التيار الشعبي" في بيان صحافي، الأربعاء، الرئيس الموقّت بتطبيق جادّ وعادل للعدالة الانتقالية كأساس لبناء المستقبل، وشراكة الجميع فيه على أرضية المحاسبة القانونية لكلّ من أجرم في حقّ الوطن والشعب وثورته.
وقال "التيار الشعبي" في بيانه "نُسجّل قلقنا البالغ من المؤشّرات المتزايدة على تخزين السلاح واستخدامه من قِبل جماعة "الإخوان المسلمين"، وندعو السلطة الانتقالية الحالية والمسؤولين عن إدارة الدولة لسرعة التجاوب مع هذه المبادرة لضمان سيادة القانون وسلميّة سبل التعبير عن الرأي، وذلك عبر تفعيل مبادرة تفتيش الميادين فورًا، ولتأكيد العدالة والمساواة أمام القانون فإن المبادرة تشمل الاعتصام في جميع الميادين، بما فيها التحرير والاتحادية وكلنا ثقة في استعداد معتصمي الثورة السلميين في التحرير والاتحادية لقبول هذه المبادرة".
وأضاف البيان أنه "يجب تفتيش الميادين لضمان سلميّة التظاهر والاعتصام، وهذه المبادرة التي جاءت في صورة اقتراح مباشر طرحه "التيار الشعبي" في بيانه الصادر بعد أحداث فجر السبت الماضي في القائد إبراهيم، ثم في محيط رابعة العدوية والمنصة، وأيضًا اقترحته حملة "تمرد" ببعض التعديل والتطوير، ودعا إليه في الوقت نفسه تقريبًا عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة".
واقترح "التيار الشعبي" أن "يتولّى مجلس القضاء الأعلى باعتباره جهة مضمونًا حيادها واستقلالها، تشكيل وفد يضم مجموعة من القضاة المستقلين المشهود لهم بالنزاهة، ورجال النيابة العامة، والمتخصّصين والخبراء المجهزين فنيًا للكشف على الأسلحة، بالإضافة إلى الحقوقيين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة، وذلك للبدء فورًا في زيارة الاعتصامات الحالية كافة، على أن يتم التأمين الكامل لزيارة ذلك الوفد وسلامته، وفي حضور وسائل الإعلام المختلفة لنقل الحقيقة للشعب المصري كله".
وتابع "التيار الشعبي" في بيانه قائلاً "إننا نرى تلك المبادرة خطوة مهمّة على طريق الخروج من الأزمة الحالية، وتأكيدًا على الالتزام بسلمية التعبير عن الرأي، ونؤكّد على ضرورة مواجهة أيّ اعتصام أو تظاهر أو تعبير عن الرأي قد تُكرّر فيه الجماعة اللجوء إلى الطرق غير السلمية بشكل حاسم ورادع وفقًا للقانون، بما يحمي أرواح ودماء المصريين، ويضمن محاسبة كل من يخرج عن ذلك، ونعتقد أن محاولة تعويق أو تعطيل تنفيذ تلك المبادرة من جانب قادة الجماعة لا يعنى إلا ضرورة التدخل الحاسم من مؤسسات الدولة وفقًا للقانون، لاتخاذ التدابير اللازمة كافة لحماية المواطنين من بؤر مسلّحة في قلب العاصمة.
وجدّد "التيار الشعبي المصري" دعمه للمضيّ قدما فى خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية، مؤكدًا دعمه لكل الجهود لضمان "مشاركة الجميع في هذه المرحلة، وفي صياغة المستقبل القائم على العيش المشترك، إلا أن هذا لا يمكن أن ينطلق إلا من تطبيق جادّ وعادل للعدالة الانتقالية على كلّ من أجرم في حق الشعب المصري، وارتكب جرائم دم بالقتل أو التعذيب، أو جرائم إفساد سياسي أو فساد مالي بالنهب العام، وما دون ذلك من دعوات للعفو العامّ أو الخروج الآمن لمن أجرم، بالتجاوز للقانون ولقيم العدالة والمحاسبة والمساءلة لن يؤدّي أبدًا إلى استقرار في الوطن، ولن يحقق أبدًا الأساس السليم لبناء المستقبل"، حسب قوله.
وكان مُنسّق حملة "تمرُّد" محمود بدر صرح مسبقا أنه تقدم بمبادرة لوقف العنف وحلّ الأزمة الحالية، وأنهم طالبوا بتشكيل وفد من جامعة الدول العربية للقيام بالمهمة، التي تعمل على التأكد من سلمية الميادين، وخُلوّها من الأسلحة.