اعتبر الإسلامي الليبي "المتشدد" محمد أبو سدرة، أن سقوط "الإخوان المسلمين" في مصر، أكبر انتكاسة أوقفت مسيرة تيار الإسلام السياسي، مؤكدًا أنه شاهد على أحداث السخط والغضب في مصر التي استمرت أشهر عدة، فيما كان الرئيس محمد مرسي وجماعته ينتقلون من معركة سياسية منهكة إلى أخرى.وقال الشيخ أبو سدرة، وهو إسلامي متشدد مؤثر في بنغازي الليبية، الخميس، بعد يوم من إطاحة الجيش المصري بالدكتور محمد مرسي والبدء في اعتقال حلفائه من "الإخوان"، "انتهت جماعة (الإخوان المسلمين) بسرعة جدًا، كانوا يحاولون أخذ الكثير، والإطاحة بمرسي جعلت الأمر صعبًا للغاية بالنسبة له لإقناع المليشيات الإسلامية في بنغازي للتخلي عن أسلحتها، وأن تثق في الديمقراطية، هل تعتقد أنني يمكن أن أدعو الشعب لذلك بعد الآن؟ وظللت أكرر ذلك دائمًا، إذا كنت تريد بناء وتنفيذ قانون الشريعة الإسلامية، فأتي إلى الانتخابات، فهم حاليًا سيقولون فقط، انظر إلى مصر، وانت لن تحتاج لأن تقول أي شيء آخر".وأشار المتشدد الليبي إلى أن الإسلاميين تحركوا من صفوف المعارضة إلى التأسيس والحكم بعد اندلاع ثورات "الربيع العربي"، والأحزاب السياسية في تركيا وتونس والآن في مصر محاصرة بالأزمات من العمليات العلمانية للحكم، مثل تقاسم السلطة، والتخطيط الحضري، والأمن العام أو الحفاظ علي وجودهم، مضيفًا "من بنغازي إلى أبوظبي، تعلم الإسلاميون الدروس المستفادة من الإطاحة بمرسي التي يمكن أن تشكل إسلامًا سياسيًا لجيل، وبالنسبة للبعض، فقد ثبت عدم جدوى الديمقراطية في عالم تسيطر عليه القوى الغربية والدول العميلة لها، ولكن آخرين، اعترفوا بأن الانقلاب كان مصحوبًا بردة فعل شعبية واسعة، كما انتقدوا قادة (الإخوان المسلمين) للوصول  السريع للغاية إلى العديد من المستويات العليا في السلطة وإلى مقاليد الحكم، ولدى قادة (الإخوان المسلمين)، القليل منهم الذين لم يتم القاء القبض عليهم او ابتعدوا عن الأضواء، القليل من الشك بشأن مصدر المشكلات التي يواجهونها، فيقولون إن قوات الأمن المصري والبيروقراطية تآمروا لتخريب حكمهم، وأن قادة الجيش انتهزوا هذه الفرصة للإطاحة بحكم مرسي تحت غطاء وستار الغضب الشعبي في ظل ضعف الدولة، ويعزف حساب (إخوان مصر) وترًا مع أصدقائهم الإسلاميين في المنطقة، حيث أنهم جميعًا أيضًا يتشابه تاريخهم مع النقاط التحولية التاريخية حينما يقولون إن حملات الاعتقالات العسكرية سرقت انتصاراتهم الديمقراطية الحالية، مثلما كانت مصر تحت حكم جمال عبدالناصر في 1954، والجزائر عام 1991، والأراضي الفلسطينية عام 2006، وسيتردد صدى الرسالة في جميع أنحاء العالم الإسلامي بصوت عال وواضح، الديمقراطية ليست للمسلمين".وقد حذر مستشار السياسة الخارجية للدكتور مرسي، عصام الحداد، على موقعه الرسمي على الإنترنت، قبل وقت قصير من احتجاز الجيش له للرئيس السابق وقطع جميع اتصالاته، قائلاً "إن الإطاحة بالحكومة الإسلامية المنتخبة في مصر، قلب رمزي للعالم العربي، سيذكي الإرهاب الأكثر عنفًا من الحروب الغربية في العراق وأفغانستان"، فيما استهدف الانتقادات الغربية للإسلاميين، فكتب "صمت جميع هذه الأصوات مع الانقلاب العسكري الوشيك هو نفاق، وهذا النفاق لن يصدقه الكثير من المصريين والعرب والمسلمين ".
واحتشد آلاف من الإسلاميين، في سيناء المصرية بعد ساعات فقط من الإطاحة بمرسي، تحت الراية السوداء لحركة "الجهاد"، وهللوا على نطاق واسع ينادون بـ"مجلس الحرب" لإعادة محمد مرسي، كما أعلن المتحدث في شريط فيديو للحشد "عصر السكينة انتهى، لا مزيد من السلام بعد اليوم"، فيما هتف المحتشدون "لا مزيد من الانتخابات بعد اليوم".
وبعد ليلة من الاشتباكات المميتة أمام جامعة القاهرة التي تزامنت مع الإطاحة بمرسي، تجمع بعض الإسلاميين المتشددين هناك، وقالوا "إن خبرتهم في السياسة الانتخابية، التي تُعد انحرافًا لشريعة الله كان لها نهاية سيئة".
وسأل محمد طه (40 عامًا)، وهو تاجر، "ألم نقوم بما نادوا به، لم نكن نصدق في الديمقراطية، هي ليست جزءًا من الأيديولوجية الخاصة بنا، ولكننا قبلناها واتبعناهم، وفي النهاية ماذا فعلوا"؟
وفي سورية، حيث كانت جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية تأمل بأن تقدم نموذجًا للاعتدال والديمقراطية، بعض المقاتلين الذين يحاربون الرئيس بشار الأسد يقولون الآن، إنه طريق مختلف، حيث رأى فراس فلفليه، وهو مقاتل متمرد في "اللواء الإسلامي" في إدلب شمال سورية، "قد نضطر إلى اتباع الخيار المسلح، هذا قد يكون الخيار الوحيد، كما كان الحال بالنسبة لنا في سورية".
وفي الإمارات، قامت الحكومة بإصدار أحكام بالسجن ضد 69 عضوًا من جماعة إسلامية مرتبطة ولها صلة بجماعة "الإخوان المسلمين"، وذلك في خطوة وصفها الإسلاميون بأنها "محاولة لوقف انتشار ثورات (الربيع العربي)، وأن أعمال القمع كانت تقود إلى انقسام في حركتهم".
وقال سعيد نصار التنجي، وهو رئيس سابق لـ"مجموعة الإمارات" وجمعية "الإصلاح"، "إن الممارسات التي نراها اليوم ستؤدي إلى انقسام الإسلاميين إلى نصفين، وهناك أولئك الذين يدعون دائمًا إلى الوسطية والاعتدال والمشاركة السياسية السلمية، ومجموعة أخرى تدين الديمقراطية، وترى أن الغرب اليوم وغيرهم لن يقبلوا بنتائج صناديق الاقتراع إذا ما جاءت بالإسلاميين إلى السلطة، ولديهم الكثير من الأدلة على هذا، ويستشهد بذلك على مصر الآن وكذلك الجزائر، وعلى الرغم من ذلك، هناك إسلاميون آخرون سعوا إلى النأي بأنفسهم عن ما اعتبروه أخطاء جماعة (الإخوان) المصرية.
وشدد رئيس الوزراء التونسي علي العريض، في مقابلة تلفزيونية بعد سقوط مرسي، على أن "سيناريو مصر" من غير المرجح أن يسقط حركة "النهضة" التي ينتمي إليها، قائلاً "إن نهجنا وطريقنا يتميز بالتوافق في الآراء والمشاركة".
وقال أحد أبرز الإسلاميين والباحثين في سورية، عماد الدين الرشيد، والذي يقيم حاليًا في إسطنبول، "إنه توقع  حدوث هذا، لسبب أسلوب وطريقة جماعة (الإخوان المسلمين) في إدارة مقاليد الحكم، وكانت البداية خاطئة، وكانت الجماعة تدير مصر وكأنها تدير منظمة خاصة، وليس كأنها تدير بلدًا، وكان ينبغي ألا يهرعوا إلى الحكم مثلما فعلوا، إذا كانوا قد انتظروا للانتخابات الثانية أو الثالثة، كان الشعب سيطلب منهم الإمساك بالسلطة، وكانوا سيتلهفون عليهم".
وأكد العضو البارز في جماعة "الإخوان المسلمين" الليبية هشام كريكشي، أن جماعة "الإخوان" المصرية لم تكن شفافة بما فيه الكفاية، حيث أنهم لم يتشاركوا في قيادة البلاد مع الأحزاب الأخرى، ويجب أن نكون على يقين من أن عقولنا منفتحة، لنقول "نحن جميعًا شعب ليبي، وعلينا أن نقبل كل الأطراف للعمل معًا".
وشهدت ساحة الجماعات الإسلامية في مصر بوادر للانشقاق من قيادة "الإخوان المسلمين"، حيث حث أكبر حزب محافظ متشدد، وهو حزب "النور"، جماعة "الإخوان" على تشكيل ائتلاف أوسع، ومن ثم الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفي النهاية أيد الحزب استيلاء الجيش على السلطة والإطاحة بـ"الإخوان".
كما حث عبدالمنعم أبو الفتوح، زعيم "الإخوان المسلمين" السابق والمرشح الرئاسي الأكثر شعبية بين كثير من الأعضاء الأصغر سنًا، مرسي على التنحي لنزع فتيل الاستقطاب في البلاد، فيما قال إبراهيم الهضيبي، أحد أعضاء جماعة "الإخوان" السابق، "قد يؤدي الشعور بالإقصاء فعلاً إلى تمكين شعور أكثر راديكالية وتطرف في المجموعة التي تقول (انظروا لقد التزمنا بالقواعد، لقد تم انتخابنا بشكل ديمقراطي، وبالطبع تم رفضنا، وبالتأكيد عن طريق انقلاب عسكري، وليس عن طريق الاحتجاج الشعبي)".