حذرت دار الإفتاء المصرية من التعدي على مؤسسات الدولة والاعتداء على الأفراد وحرمة الدماء التي تُراق، وذلك في إطار استعداد القوى الثورية لتظاهرات 30 حزيران/يونيو المرتبة.وأكدت دار الإفتاء، أن الاحتجاج والتظاهر فعلان مقبولان، شريطة أن يبقيا في الإطار السلمي الذي يضمن عدم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ويضمن كذلك عدم امتداد يد التخريب إلى منشآت الدولة وتعطيل مصالح المواطنين. وقال مفتي الديار المصرية شوقي علام، في بيان صحافي، الإثنين، "إن دار الإفتاء تعلن رفضها القاطع لأية استهانة بتلك الدماء ، وذلك لحرمتها الشديدة في الإسلام، فقاتل النفس بغير حق في غضب الله وناره، ولعنته وعذاب، وتقرّ دار الإفتاء بحق الجميع في الاحتجاج السلمي، ويجب على المصريين أن يدركوا جميعًا أن مصر لن تقوم إلا بسواعد أبنائها، وأن لديها من الهموم الوطنية ما يحتاج إلى تضافر هذه الجهود من أجل التغلب عليها"، داعيًا القوى الوطنية كافة إلى إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق المصالح الحزبية الضيقة، مشبهًا مصر بـ "السفينة التي إن غرقت فلا نجاة لأحد فيها".وأهاب بيان دار الإفتاء، بوسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة ووجه الله ومصلحة الوطن في نقلها للأخبار، مؤكدًا أن "المهنية الحقيقية التي تتمثل في الموضوعية ونقل الحقائق من دون زيادة أو نقصان، هي باب النجاح الواسع، وأن كل كلمة تصدر ستكون محل حساب من الله عز وجل. واختتمت دار الإفتاء بيانها، بالدعوة إلى تفعيل "وثيقة الأزهر لنبذ العنف"، التي كانت محل اتفاق بين الفرقاء السياسيين من قبل، حيث شددت الوثيقة على حرمة الدماء، وعلى واجب الدولة في حماية المواطنين، ونبذ العنف والتحريض عليه بكل أشكاله والالتزام بالسلمية، وأن الأزهر سيبقى بكل روافده الحصن الذي تأوي إليه جماهير المصريين في أوقات الأزمات.
واتفق شيخ الأزهر أحمد الطيب، في وقت سابق، مع القوى السياسية على توقيع وثيقة "الأزهر"، التي تنص على ضرورة تأسيس مسيرة الوطن على مبادىء كلية وقواعد شاملة تناقشها قوى المجتمع المصري، لتصل في النهاية إلى الأطر الفكرية لقواعد المجتمع ونهجه السليم، وتؤكد أهمية دور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الإسلامي الوسطي السديد، كما تنص على اعتبار الأزهر المنارة الهادية التي يُستضاء بها، ويحتكم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي انتهاجها، ارتكازًا على خبرته المتراكمة، وتاريخه العلمي والثقافي، وكذلك تم التوافق على اعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسؤولين أمام ممثلي الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات، وإدارة شؤون الدولة بالقانون، وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها، في حين تؤكد الوثيقة كذلك على الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة المسؤولية فى المجتمع