أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أنه لن يكون هناك أي ضابط أو شرطي في ميادين التظاهرات خلال أحداث 30 حزيران/يونيو المرتقبة، وأن دور الأجهزة الأمنية سيقتصر خلال التظاهرات على حماية المنشآت الحيوية والمهمة وتأمينها، تجنبًا لوقوع أي اعتداءات عليها.اتخذت الاستعدادات كافة لتأمين التظاهرات 30 يونيو، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية دورها  وقال إبراهيم، في ختام مؤتمر "مكافحة المخدرات.. تحد أمني ومجتمعي" ، الثلاثاء، "إنه لن يكون هناك أي ضابط أو شرطي متواجد في ميادين التظاهرات، حتى نترك المجال للمتظاهرين السلميين للتعبير عن آرائهم، وأن الأجهزة الأمنية لن تحتك بالمتظاهرين، أو تتعرض لهم خلال أحداث التظاهرات، طالما أنهم يتظاهرون بصورة سلمية،. وأكد وزير الداخلية، أنه سيتم إغلاق المعابر الحدودية كافة قبل تظاهرات 30 حزيران/يونيو بـ 3 أيام، وذلك تجنبًا لعدم اندساس أي من الخارجين عن القانون في التظاهرات، مشددًا على أنه لن يتم تأمين مقرات أية أحزاب سياسية، سواء كانت لحزب "الحرية والعدالة" أو لأي فصيل سياسي آخر خلال التظاهرات"، مضيفًا "جهاز الشرطة جهاز وطني ملك للشعب، وليس ملك فصيل معين، ويعمل لصالح خدمة أبناء الوطن، وأن قوات الشرطة لن تتواجد في محيط قصر الاتحادية أثناء التظاهرات، وأن قوات الحرس الجمهوري هي من تتولى تأمين القصر بالكامل، وفي حال استعانة الحرس الجمهوري بنا سنتدخل على الفور لمساعدتهم وتأمين القصر". واستنكر اللواء ابراهيم ما يتردد بشأن ما حدث في جنازة الشهيد محمد أبو شقرة، مؤكدًا أن "وحدة جهاز الشرطة بين الوزير والضباط راسخة ومستقرة، وأن انصرافه كان نابعًا من رؤيته لضرورة تنفيس الضباط عن مشاعرهم الغاضبه، ولعدم إحراجهم، معربًا عن أسفه لواقعة استشهاد ابن من أبناء الداخلية، مشيرًا إلى أنه التقى بوالده، ووعده بالثأر من قتلة نجله وابن الداخلية. واعتبر أستاذ العلوم السياسية محمد عبدالعظيم، في حديث إلى "مصر اليوم"، أن وزارة الداخلية تحاول أن تنأى بنفسها عن أي احتكاكات، أو تدفع بنفسها في حماية النظام، مثلما جرى في 25 كانون الثاني/يناير، وأن الشرطة تعلمت الدرس، وستبعد عن التظاهرات لتأمين المنشآت العامة فقط، ولن تشتبك معهم إطلاقًا.