كشف وزير العدل المصري أحمد سليمان أن هناك "مشروع قانون جاهزاً لتعديل السلطة القضائية تعمل وزارة العدل حالياً على تنقيحه حتى يتم تقديمه من خلال الحكومة إلى مجلس الشورى وسيتم استطلاع رأي الهيئات القضائية بشأنه". وأكد سليمان في تصريحات صحافية السبت، أن "المشروع الجديد في وزارة العدل سيحقق الاستقلال الكامل للقضاء عن السلطة التنفيذية ويعالج أوجه القصور وينهي الأزمة المثارة وسيتوافق عليه الجميع".
ومن أهم ملامح هذا المشروع أنه "لا يتعرض مطلقا إلى مسألة سن تقاعد القضاة حيث يبقيه كما هو حاليا عند سن الـ 70 عاما، وينقل التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، كما يجعل اختيار النائب العام من قبل مجلس القضاء والرئيس يقوم بإصدار قرار تعيينه فقط، وهذا هو ما ينص عليه الدستور".
وأكد مصدر قضائي أن الرئيس محمد مرسي التقى وزير العدل، السبت، للاطلاع على آخر تطورات أزمة القضاة ومجلس الشورى، لسبب قانون السلطة القضائية وكيفية حلها وطلب منه التوسط لحلها.
وأشار المصدر إلى أن الرئيس محمد مرسي طلب من وزير العدل، التدخل في حل الأزمة بين مجلس القضاء ومجلس الشورى الذي يناقش قانون السلطة القضائية، وتعترض القضاة عليه.
  وقال المصدر لـ "العرب اليوم" إن الرئيس مرسي أوصى وزير العدل بإقناع مجلس القضاء بمشروع السلطة القضائية الجديد التي تعده وزارة العدل حالياً، لإنهاء الأزمة القضائية وإنهاء اعتصام القضاة.
وأكد المصدر أن مجلس الشورى أرجأ مناقشة قانون السلطة القضائية، لأجل غير مسمى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.
وكشف المصدر القضائي أن مؤتمر العدالة الذي كان قد دعا إليه الرئيس محمد مرسي، لن ينعقد، مشددا على أن الظروف الحالية لا تساعد على عقده.
وكان وزير العدل التقى الرئيس محمد مرسي قبل يومين في قصر الاتحادية، لمناقشة أزمة السلطة القضائية.
ويواصل نادي القضاة برئاسة أحمد الزند اعتصامه منذ أسبوع، حتى إعلان مجلس الشورى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية حتى انتخاب مجلس النواب.