أكد الرئيس محمد مرسي، الاثنين، أنه سيتخذ كافة الوسائل والإجراءات التي تضمن حماية أمن مصر المائي، مشيرًا إلى أن سد النهضة سيؤثر على توليد الكهرباء فى مصر بنسبة 18% التي تمثل 1.2% من إجمالي إنتاج الكهرباء في مصر.وقال مرسي خلال اجتماعه مع رؤساء الأحزاب، لبحث أزمة سد النهضة الأثيوبي وتأثيره على المياه "، "هذه فرصة طيبة كي نلتقي لبحث موضوع سد النهضة، أنتم تدركون جميعا  تاريخ إفريقيا مع مصر وما وقع في سنوات سابقة حيث حدث نوع من البعد والقطيعة بين مصر والقارة الإفريقية وإثيوبيا خاصة بشكل مزعج".  وأضاف "الأفارقة لهم حال مع بعضهم البعض ونحن نعود لنضع أقدامنا بكل ثبات داخل القارة الإفريقية، وهناك تنافس بيننا وبين جنوب إفريقيا في بعض القضايا كعضوية مجلس الأمن، وأنا أحول ذلك إلى فرصة للتقارب وليس للتلاسن، ونتعامل مع رئيس جنوب إفريقيا بشكل جيد حتى نستطيع أن نساهم بشكل إيجابي في إفريقيا، ليكون هناك مدخل للشركات للاستثمار في لبقلرة".  وتابع مرسي قائلا "هناك حالة جديدة في إفريقيا وأنا زرت إثيوبيا مرتين وأوغندا مرة وقابلت الكثيرين، بيننا وبين الأفارقة الآن حالة من الانتعاشة ومن المهم أن تعلمون ما هو قائم من مشكلة تبدو أنها تحتاج منا جميعا لوقفة جادة حول مياه النيل".  وأشار مرسي إلى أن "المسافة من إثيوبيا لمصر حوالي ألفين كيلو، وطول النيل بالكامل حوالي 3 آلاف كيلو، ويأتينا 86% من مياه النيل من النيل الأزرق، والباقي يأتي من بقية الفروع، وهذا هو الفرع الأهم والأكثر تأثيرا، وعندما بنينا السد العالي أسميناه السد العالي وليس سد مصر ولا النوبة ولا أسوان، وأخذنا القرار".  واختتم مرسي قوله "مما أسمعه أن سد النهضة يؤثر على توليد الكهرباء في مصر بنسبة 18%، ولدينا محطات توليد كهرباء بالوقود، والسد العالي يساهم بحوالي بـ ألفي جيجا وات، ونسبة السد العالي 8% فقط من كهرباء مصر". وفي السياق نفسه، أوصى التقرير الخاص باللجنة الثلاثية لدراسة اثار سد النهضة المقدم للرئاسة والحكومة، بأهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدنى من احتيجات دولتي المصب من المياه وهو ما لم توضحه الدراسات المقدمة من اللجنة". وقال التقرير "على الرغم من إعلان إثيوبيا من أن للسد منافع كثيرة، وليس له آثار على دولة المصب، لكن هناك قصور على دراسات الجانب الإثيوبي، والخبراء الدوليين يقولون إن الدراسات النمقدمة لديها قصور كبير، وهذه الدراسات تحتاج تحديث، حيث إن بعض الدراسات بعضها قديمة، ويجب أن يتم تحديثها في ضوء ما هو موجود على الأرض". وأوضحت اللجنة في تقريرها أنه في حالة ملء الخزان في فترات الجفاف سيكون له آثار سيئة وأكثر خطرا لأنه سيقل منسوب المياه في السد العالي. وأكد التقرير اللجنة الأثيوبية، أن بناء السد قضية سياسية أثيوبية، مع وجود بعض التأثيرات البيئية والمائية والتأثير على الثورة السمكية وتدهور خصوبة الأراضي الزراعية خاصة في السودان.