اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة سعيد عيد الغفلي خلال اجتماعها الأخير، حزمة من المشاريع التطويرية، بالتعاون مع القطاع الخاص، بتكلفة إجمالية تبلغ 470 مليون درهم، إضافة إلى اعتماد عدد من المشاريع الحيوية في الإمارة، وإصدار عدد من القرارات.

ووافقت اللجنة على ترسية الحزمة الثانية من مشروع تطوير الأسواق المجتمعية، والتي تتضمن سوقي "مدينة محمد بن زايد"، و"مدينة شخبوط"، وفق اتفاقية مساطحة مع القطاع الخاص، بتكلفة متوقعة تبلغ 195 مليون درهم، و182 مليون درهم على التوالي.

ويأتي ذلك في إطار مخطط، لتطوير شبكة متكاملة من الأسواق المجتمعية في مدينة أبوظبي، يشمل 38 موقعاً وتغطي مناطق البر الرئيسي، وجزيرة أبوظبي، لتطويرها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، وتتضمن المرافق المجتمعية، ومحلات التجزئة الملائمة، ومنافذ الخدمات الحكومية، علماً بأن بلدية مدينة أبوظبي قامت بإتمام استبيانات ودراسات الجدوى الاقتصادية للنظر في متطلبات واحتياجات السكان في تلك المناطق.

كما وافقت اللجنة على ترسية مشروع تطوير حديقة الشيخة فاطمة بنت مبارك، وفق عقد مساطحة مع القطاع الخاص بتكلفة تطوير تبلغ 93 مليون درهم. ويهدف المشروع إلى إعادة تطوير وتفعيل الحديقة المسورة حالياً إلى حديقة ترفيهية مفتوحة، فيما تعتمد عملية التطوير على دمج الحديقة مع الأنشطة والفعاليات اﻟﻤﺠتمعية والمرافق التجارية بمساحة تبلغ 6900 متر، بهدف إنشاء مركز مجتمعي متكامل في وسط الحديقة، وتوفير مسطحات خضراء ومنطقة ترفيهية تتوافق مع متطلبات واحتياجات سكان المنطقة وزوار الحديقة.ويقوم بعملية بناء وتشغيل المشاريع مطورون، مقابل الحصول على حقوق الاستفادة من الأراضي التابعة لبلدية مدينة أبوظبي عبر اتفاقيات المساطحة، التي توفر حق الانتفاع لمدة 30 عاماً تعود بعدها ملكية المشروع إلى البلدية.

وأكدت اللجنة التنفيذية، أهمية دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية في إمارة أبوظبي، كونه شريكاً أساسياً في تعزيز التكامل والتعاون مع القطاع الحكومي، وذلك عبر استثماره ومشاركته في تطوير المرافق العامة، واستحداث المشاريع الخدمية والترفيهية الجديدة التي تهدف إلى تقديم خدمات عصرية وفقاً للمعايير العالمية.وأشار ت اللجنة إلى أن تلك الشراكة تساهم في تطوير الأحياء والمناطق السكنية المستهدفة، وإتاحة فرصة مميزة للقطاع الخاص لتحقيق عوائد استثمارية مجزية ومستدامة بالشكل الذي يدعم توفير المرافق والخدمات النوعية لقاطني المناطق السكنية، فضلاً عن اعتبارها ملتقى لسكان هذه المناطق بما يعكس رفع مستوى رفاهية المعيشة وجودتها.

كما اعتمدت اللجنة إحالة مقاولة مشروع الطرق والبنية التحتية لاستحداث 104 قطع أراض سكنية في منطقة المقطع، والذي يتضمن إنشاء طرق وإنارتها لخدمة الأراضي السكنية، وتوفير خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي بتكلفة تتجاوز 112 مليون درهم. واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وأقرت اللجنة التنفيذية تعميم مادة التربية الصحية المطبق في منهاج وزارة التربية والتعليم على جميع مدارس الحلقة الثالثة للبنات في إمارة أبوظبي، والذي يهدف لتنمية المعارف الأساسية الخاصة بالثقافة الصحية للطالبات، وترسيخ معرفة صحية علمية تضمن إنشاء جيل يتسلح بالممارسة الصحية الصحيحة.

واعتمدت اللجنة تشكيل فريق عمل لإدارة الاتصال والإعلام وقت الطوارئ والأزمات والكوارث، برئاسة عضو فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي عن شركة أبوظبي للإعلام، وعضوية ممثلين من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي للتنسيق والاستجابة، وشركة أبوظبي للإعلام، والجهات القيادية المحلية للحدث. وتتضمن مهام فريق العمل، جمع وتحليل المعلومات الأولية للحدث أو الطارئ أو الأزمة من مختلف المصادر الميدانية والرسمية والأمنية، وإعداد رسائل التحذير وإنذار الجمهور، وإصدار رسائل توعوية وتثقيف الجمهور بشكل موحد والتنسيق مع جميع الجهات الإعلامية، ونشر الأخبار ذات الصلة، وإبراز دور الاستجابة للجهات ونشر الطمأنينة بين الجمهور، ومكافحة الإشاعات.