قضاة الجزائر يرفضون اتهامهم بـ'تلقي الأوامر' لمحاربة الفساد

أكدت نقابة القضاة في الجزائر، السبت، رفضها المطلق للاتهامات الموجَّهة لعمل القضاء كونه لا يتحرك إلا بإيعاز، مضيفة أن القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر والاستدعاءات، وأنهم متمسكون باستقلاليتهم.

وانتقدت النقابة الوطنية للقضاة في بيان لها السبت، نقابة القضاة والقوانين والهياكل الحالية التي تنظم المسار المهني للقاضي.

وأكدت أن "الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتي من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية، بل تتجسد بحملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاء، انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني".

أقرأ أيضاً :

"مليونيات الحراك في رمضان" الجزائرية تُصر على تنحي الرئيس المؤقت

وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس.

وأعلن أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من مارس/ آذار، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد إذا شارك فيها بوتفليقة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تظاهرات في العاصمة الجزائرية والشرطة تتدخل

الرئيس الجزائرى المؤقت يؤكّد احترام مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة