أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن بلاده لن ترتضى بديلاً للحل السياسي الشامل في اليمن، وفقاً لمرجعياته الثلاث، وآن الأوان لكي تنتهي المأساة المستمرة منذ سنوات في هذا البلد الشقيق، وأن تتوقف محاولات الخارجين عن الشرعية في استخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المنطقة والعالم، وكمسرح عمليات للمنظمات الإرهابية.

وقال الوزير المصري في كلمته التي القاها، الأحد، في اجتماع هيئات الأركان العامة للدول الأعضاء في التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، "إننا نجتمع اليوم للتأكيد على وحدة موقف دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وعلى عزمنا على مواصلة عملنا المشترك لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن، وإن اليمن الشقيق يعيش مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخه الحديث، ويعاني من أوضاع سياسية وأمنية متفجرة، وأزمة إنسانية مأساوية بكل معنى من معاني الكلمة".

وأضاف "أن هذه الأزمة لم تكن حتمية، كما أن استمرارها لسنوات طويلة، بهذه الكلفة السياسية والإنسانية الباهظة، لم يكن أمراً ضرورياً، وإنما نشأت الأزمة واستمرت بفعل أطراف غلبت مصالحها الضيقة على حساب مصالح الوطن وهي قوات الحوثي وصالح، مؤكدا أن عناصر الحل السياسي في اليمن معروفة ومتوافرة ،ولدينا مرجعية سياسية واضحة، تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، لافتاً الى المقترحات المتكررة التي قدمها المبعوث الاممي إسماعيل ولد الشيخ سواء لتحريك مسار المشاورات، أو لتحسين نفاذ المساعدات الإنسانية لليمن وضمان وصولها لمن يستحقونها بعيداً عن أي توظيف لهذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة.

وأكد وزير الخارجية المصري، أن مليشيا الحوثي وصالح لازالت تعرقل استئناف المشاورات السياسية، وتستقوى بأطراف خارجية لفرض إرادتها على أبناء اليمن، ولازالت ترتهن نفاذ المساعدات الإنسانية لصالح محاولاتها لتوظيف هذه المساعدات لأغراض سياسية ضيقة، موضحا أن الحل السياسي في اليمن، لا يمكن الوصول له، إلا من خلال تحميل المسؤولية، بوضوح وبدون مواربة، للطرف الذي يعرقل الحل ويفاقم بممارساته الأزمة الإنسانية، وعلى كل من يرعاه ويدعم مماطلاته في الحل.

وتابع "أن موقف مصر، كسائر أعضاء هذا التحالف، يقوم على مبدأين لا يخضعان للمساومة وهما، أولاً، رفض محاولة فرض الأمر الواقع بالقوة ، ولا يمكن أن يتم إلا وفقاً لمرجعياته الواضحة التي حددها قرار مجلس الأمن رقم 2216 وكل مراوغة أو محاولة لشراء الوقت أو التنصل من هذه المرجعية، لن تفضي إلا إلى إطالة وضع الأزمة، وزيادة كلفتها الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي تحميل الطرف المماطل مسؤولية الأزمة السياسية والوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه اليمن، مضيفا أن مصر شاركت في تحالف دعم الشرعية حماية للأمن القومي العربي، هي مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، كما أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال أن يتم تهديد أمن المملكة العربية السعودية، الذي يرتبط ارتباطاً عضوياً بالأمن القومي المصري، وستشارك مع أعضاء التحالف لدعم الشرعية في اليمن في التصدي لها بمنتهى الحزم، وستطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه وقف هذه الممارسات العدوانية بشكل فوري".