أجمع المشاركون في المنتدى الدولي "التعاون من أجل الأمن" الذي استضافته أبوظبي، على أن دولة الإمارات قدمت نموذجًا رياديًا في العمل المشترك لحفظ الأمن عالميًا، ودعوا إلى ضرورة تطوير استراتيجيات دولية بالتعاون مع "الإنتربول" لمواجهة 7 جرائم تعتبر عابرة للحدود وتعد الأكثر تأثيراً على الأمن العالمي، وهي الإرهاب والجرائم الإلكترونية وسرقة السيارات والاتجار بالبشر والمخدرات والحفاظ على التراث والجرائم المنظمة.

وأكد العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية الاماراتية، أن الإمارات نجحت بامتياز في تنظيم ودعم المنتدى للخروج بنتائج من شأنها الإسهام في تعزيز العمل الدولي في المجالات الشرطية. وقال إن وزارة الداخلية وعبر وفد الدولة الرسمي المشارك، شاركت بفعالية في المناقشات وقدمت تصورات وحلولاً واقعية وعملية وتستشرف المستقبل بخطط ريادية واعدة، إلى جانب الاستفادة من الآخرين الذين أسهموا بإثراء النقاشات وفق مناهج وطرق عالمية وممارسات مطبقة وفق معايير التميز.

وشدد العميمي على حرص وزارة الداخلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة وزارات الداخلية في العالم والمؤسسات والمنظمات العالمية المعنية بمجالات الأمن بشكل يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال مكافحة الجريمة بكافة أنواعها.

بدوره أوضح العميد عبد الواحد الحمادي مدير إدارة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" في وزارة الداخلية أن المنتدى الدولي "التعاون من أجل الأمن" الذي استضافته أبوظبي على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وزراء داخلية وعدل وقادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم، أكد اهتمام دولة الإمارات ودعمها للعمل الشرطي. ولفت إلى أن الجريمة عابرة الحدود ليست بالأمر الجديد على المجتمعات إلا أن الجديد فيها هو تعدد صورها وأشكالها، حيث أصبحت بفعل العولمة منظمة بعد أن كانت فردية وأضحت عالمية واسعة النطاق تهدد كيانات الدول واقتصادها بعد أن كانت تقليدية حبيسة البلد الذي ترتكب فيه.

وأشار العميد حسن راشد الشامسي مدير إدارة التحقيق الاتحادي في الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية الاماراتية، إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وأنها نجحت في تقديم تجربتها المتميزة إلى العالم، وأسهمت بدعم حقيقي ملموس للمنظمات الدولية العاملة في مكافحة الجريمة. وأضاف أن المنتدى شهد مداولات وأوراق عمل ثرية بالمعلومات والتصورات ووضعت كثيراً من الحلول التي يمكن تطبيقها تعزيزاً لجهود مكافحة الجريمة، مشيراً إلى أن تواصل مثل هذه اللقاءات بلا شك سوف يسهم في تطوير الخبرات لكل أجهزة الشرطة وسيعمل على تعزيز التعاون في قضايا عابرة للحدود.

وأكد العقيد سعيد توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية الاماراتية، والذي قدم ورقة عمل عن جهود وتجربة الإمارات في مكافحة آفة المخدرات، أن المؤتمر شهد استقطاباً عالمياً فريداً بحجم المشاركة وتنوع الخبرات المشاركة، بحيث شمل مواضيع وتطبيقات شرطية مستقبلية، وعرض جانباً متنوعاً عن قدرات الأجهزة الشرطية حول العالم للاستفادة من التقنيات الحديثة لمكافحة الوسائل التي تستخدمها العصابات المنظمة حول العالم.

وقال إن "الإمارات من الدول السباقة للتعاون في هذا المجال، وعملت على حل عشرات القضايا الدولية، وأسهمت في إلقاء القبض على مطلوبين دوليين عبر علاقاتها الدولية المتميزة واحترامها لمواثيق واتفاقيات دولية ومعاهدات أممية".

ولفت العقيد عبدالعزيز الأحمد مدير إدارة المعلومات الأمنية الاتحادية بوزارة الداخلية، إلى أن المكانة التي احتلتها الإمارات في تصدرها وريادتها على مؤشرات التنافسية العالمية، ما كانت لتتحقق لولا وجود إرادة وجهود وسعي متواصلة وقدرة على التكيف مع التطورات الحديثة ومواكبتها لأساليب العمل الشرطي وطرق وأدوات المكافحة. وبين أن المعلومات الإحصائية الأمنية والبيانات التي نقدمها بحسب التزامنا بالتعهدات والمواثيق الدولية، يشهد لها كل المتخصصين في العالم، وتعد دليلاً على مستوى المكانة المرموقة التي وصلتها الدولة، مشيراً إلى أن المنتدى والمجتمعين أجمعوا على المستوى الراقي للأجهزة الشرطية الإماراتية.

إلى ذلك أكد العقيد حمد راشد الزعابي نائب مدير إدارة التحقيق الاتحادي بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، أهمية ما خلص إليه المنتدى والآراء المتخصصة التي تم طرحها ومناقشتها، املاً بالاستمرار لعقد مثل هذه الملتقيات الدولية تعزيزاً للتعاون الدولي. وأشار إلى جهود الإمارات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال إصدار القوانين والتشريعات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الجريمة البشعة، حيث قامت الدولة بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية وبروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.

وأوضح أن وزارة الداخلية اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الوقائية والأمنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال إنشاء وحدات تنظيمية على مستوى الدولة تهدف إلى الحد من هذه الجرائم وتأهيل المختصين في هذه الوحدات بما يتوافق مع تعاليم ديننا الحنيف ومبادئ حقوق الإنسان، حيث تم تدريب وتأهيل عدد كبير من منتسبي الوزارة للعمل في هذا المجال.

وقال عبدالعزيز عبيدالله رئيس مكتب التنسيق للشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع منظمة "الإنتربول"، إن المنتدى يكتسب أهمية خاصة كونه يجمع العديد من الدول للنقاش وإطلاق المشاريع الممولة من الإمارات التي قدمت دعماً سخياً لمنظمة الإنتربول لمكافحة 7 أنواع للجريمة.وأضاف: حقيقة لم تتلق المنظمة في تاريخها دعماً بهذا الحجم، وهذا ينم عن روح المسؤولية التي تتحلى بها الإمارات لدعم كل ما يصب في مجال مكافحة الجريمة ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي.

بدوره أوضح محمد أمين حاسبيني باحث أمني أول في شركة "كاسبريسكي" الروسية، أن دولة الإمارات تشهد تطوراً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً وقد ترافق ذلك مع تزايد في استخدام الإنترنت الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية، مشدداً على أهمية الوعي بكيفية استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة على مستوى الأفراد أو المؤسسات.

ودعا حاسبيني إلى مزيد من الشفافية في الإعلان عن التعرض للهجمات الإلكترونية وخاصة بالنسبة لشركات القطاع الخاص وذلك لأن نفس أسلوب الهجوم قد يستخدم في الهجوم على جهة أو مؤسسة أخرى.وذكر أن الإمارات تمتلك قدرات كبيرة في التصدي لهذه الهجمات وإحباطها، كما أن هناك جهداً توعوياً تقوم به الجهات المعنية للتصدي لتحديات الجريمة الإلكترونية.