انطلقت اليوم الثلاثاء في أبو ظبي أعمال الدورة الأولى من منتدى "التعاون من أجل الأمن"، الذي يُعقد من 28 إلى 30 مارس/آذار 2017، برعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحضور وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. وينظم المنتدى بالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول". ويجمع عدداً من وزراء داخلية وعدل وقادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم، بهدف التصدّي جماعياً للقضايا المشتركة وتحديد المسؤوليات ووضع بنية شرطية عالمية لمكافحة التهديدات الأمنية المستقبلية.

 ويركّز المنتدى على 7 فئات من الجرائم، هي: الإرهاب والجرائم الإلكترونية والتراث الثقافي والمجتمعات المعرّضة للخطر وجرائم السيارات والمخدرات وتهريب البضائع، وسيجري مناقشة هذه الجرائم على المستويات المحلية والوطنية والدولية؛ ليتمّ الاستفادة من خبرات أعضاء الإنتربول والخبراء المجتمعين بهدف تمكين التعاون بين قوات الشرطة في مختلف أنحاء العالم من أجل عالم أكثر أماناً.
 وأكّد العميد حمد عجلان العميمي مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية الاماراتية، أن المؤتمر الذي تستضيفه الإمارات، يُشكّل فرصة لتسليط الضوء على المنجزات الحضارية للدولة، والجهود التي تبذلها المؤسّسات المعنية لتعزيز أمن المجتمع واستقراره. وقال "إننا نحرص في وزارة الداخلية، وبتوجيهات القيادة الشرطية، على تعزيز علاقاتنا الدولية والمشاركة في المؤسّسات والهيئات في مجالات الأمن والسلامة، ومنها شراكتنا الفاعلة مع "الإنتربول" و"مؤسسة الإنتربول" وغيرها؛ انطلاقاً من التزام الوزارة بالتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم على نحو يسهم في تعزيز حماية المكتسبات الحضارية لدولة الإمارا"، وأضاف أن "منتدى التعاون من أجل الأمن" سيسهم في تعميق الروابط والتعاون الدولي، وتبادل الخبرات للمساهمة في توحيد الجهود الدولية في التصدي للجريمة".

 وتتماشى فئات الجرائم السبع التي سيتم طرحها خلال المنتدى مع برامج الجريمة الثلاثة الخاصة بـ"الإنتربول"، وهي: مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة والناشئة، والجرائم الإلكترونية.  وقال يورغن ستوك، الأمين العام لـ"المنظمة الدولية للشرطة الجنائية" "الإنتربول"، في تعليق حول الحدث: سيشكّل "منتدى التعاون من أجل الأمن" منبراً لتقديم لمحة عامة عن مجموعة من المبادرات المهمة للإنتربول، وكذلك لتحديد السبل التي يمكن عن طريقها للحكومات، وجهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص أن تكون أكثر فعالية في الجمع بين جهودها الرامية إلى حماية المجتمع بشكل أفضل، وأضاف قائلاً: "إن الحاجة إلى إرادة سياسية ودعم قويين، كتلك التي أظهرتها دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم هذه المشروعات، لها أهمية قصوى في الاستجابة للتحديات الأمنية المستقبلية".

 من جهته، قال رئيس "مؤسسة الانتربول" الياس المر : "لا يمكن تعزيز الأمن العالمي إلاّ عن طريق بناء شراكات قوية تربط الحكومات والشركات والمجتمع المدني مع السلطات الدولية المعنية بإنفاذ القانون، ومن خلال خطة إستراتيجية شاملة وبرامج مبتكرة لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة على الصعيد العالمي". وأضاف: "سنقوم خلال المنتدى بالتركيز على طرح مبادرات جديدة، تتعلّق بالأمن العالمي، وتوحّد جهود المواطنين وسلطات إنفاذ القانون بهدف القضاء على الارهاب المتمادي، والحدّ من تأثير النزاعات مع تعزيز الرفاهية في ظلّ مجتمعات آمنة تنبض بالحياة".، وخلال سنة 2016، وقّعت "مؤسّسة الإنتربول" ووزارة الداخلية في دولة الإمارات اتفاقية بشأن استضافة الدولة للمركز العالمي للمؤسّسة في أبوظبي.