رفض المجلس الوطني الاتحادي تعديلات عدة تقدمت بها الحكومة، ضمن مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، من بينها تعديل مسمى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، لتصبح "الهيئة العامة للمعاشات"، وكذلك إلغاء صلاحيات الهيئة فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن الهيئة تختص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية المنتجة لها، بينما إذا تخصصت في المعاشات فقط، حسب المشروع الوارد من الحكومة، من منطلق الاهتمام بالهدف دون الوسيلة، فقد يعني ذلك إمكانية العدول عن كثير من المزايا التأمينية التي يحصل عليها المتقاعدون.

وأوضح مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، إن اللجنة ردّت على التعديلات المقدمة من الحكومة بأربع ملاحظات، منها أن ديباجة مشروع التعديلات، أغفلت القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، رغم ارتباطه الوثيق بالمشروع، ومن ثم قامت اللجنة بإضافته.

وأقر المجلس الوطني، في جلسته الأخيرة لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، التي عقدت مساء الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بعد حذف مواد عدة تتضمن استبدال عبارة "الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، الواردة في القانون الحالي، بعبارة "الهيئة العامة للمعاشات"، أينما وردت في أي تشريع آخر، وتعديل صلاحيات الهيئة ومجلس الإدارة، لتقتصر على قواعد معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين، وإلغاء الصلاحيات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية.

ووافق المجلس على منح مجلس الوزراء صلاحية تقديرية بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن تسعة أعضاء، وتعديل صلاحيات الهيئة ومجلس الإدارة، وأن يكون تعيين مدير عام الهيئة بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة بموافقة مجلس الوزراء، وإخضاع العاملين في الهيئة للائحة شؤون موظفين خاصة بهم، يضعها مجلس إدارة الهيئة.

ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، فإن مشروع القانون الذي ورد من الحكومة، كان يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف، أولها تعديل مسمى الهيئة، لتصبح "الهيئة العامة للمعاشات"، مع حذف عبارة "التأمينات الاجتماعية" من عنوان المشروع، بحيث تختص الهيئة ويقتصر عملها على معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين.

وتمثَّل الهدف الثاني في تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء حداً أقصى، ليصبح عدداً غير محدد لا يقل عن تسعة، بينما الثالث تعلق بإلغاء النص الذي يحدد رأسمال الهيئة، الذي أسهمت به الحكومة عند تأسيس الهيئة.

وأورد مشروع القانون، الوارد من الحكومة، معالجة لتحقيق هذه الأهداف تمثلت في استبدال عبارة "الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" الواردة في القانون الحالي، بعبارة "الهيئة العامة للمعاشات"، وأينما وردت في أي تشريع آخر، ومنح مجلس الوزراء صلاحية تقديرية بشأن عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن تسعة أعضاء، وتعديل صلاحيات الهيئة ومجلس الإدارة، لتقتصر على قواعد معاشات ومكافآت التقاعد للمدنيين، وإلغاء الصلاحيات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، وأن يكون تعيين مدير عام الهيئة بمرسوم اتحادي، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة بموافقة مجلس الوزراء، وإخضاع العاملين في الهيئة للائحة شؤون موظفين خاصة بهم، يضعها مجلس إدارة الهيئة، مع إلغاء النص الذي يحدد رأسمال الهيئة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة وضعت ثلاثة مبررات لهذا التعديل، أولها أن تغيير اسم الهيئة الحالي ليصبح "الهيئة العامة للمعاشات"، يأتي بغرض عدم الخلط بين مهام الهيئة والاختصاصات التي تدخل ضمن مسؤوليات وزارتي العمل، والشؤون الاجتماعية، اللتين تغير اسماهما حالياً إلى وزارتي الموارد البشرية والتوطين، وتنمية المجتمع.

وأوضح المبرر الثاني أن إجراء بعض التعديلات الإدارية والهيكلية، من شأنه أن يمنح الهيئة مرونة في العمل لتمكينها من القيام بمهامها المنوطة به، بينما أرجع المبرر الثالث إلغاء النص الذي يحدد رأسمال الهيئة، إلى أن تحديد رأس المال كان مهماً خلال السنة الأولى لإنشاء الهيئة، لكنه لم يعد لهذا الأمر مجال للتطبيق في الوقت الحالي، لكونه استنفد الغاية من النص على رأس المال، حيث لا يوجد رأسمال حالياً.

وأوردت اللجنة البرلمانية أسباب عدة لعدم اقتناعها بمبررات تغيير اسم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أهمها أن هيئة المعاشات تختص بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية المنتجة لها، فإذا تخصصت في المعاشات فقط، حسب المشروع الوارد من الحكومة، من منطلق الاهتمام بالهدف دون الوسيلة، فقد يعني ذلك إمكانية العدول عن كثير من المزايا التأمينية التي يحصل عليها المتقاعدون، ويمكن أن يفسر قصد القانون الحالي من التسمية أن تكون المعاشات ذات صبغة اجتماعية لا حسابية، لأنها نتاج تأمينات اجتماعية، وليست تأمينات عادية يستهدف من يقوم بها الربح، وآية ذلك أنه يتغير قسط التأمين التجاري بحسب درجة الخطر، بينما لا يحدث ذلك في التأمينات الاجتماعية.