أصدر القضاء الجزائري، الإثنين، حكمين أحدهما ضد رجل أعمال بارز، والآخر ضد ولي العاصمة السابق، في أحدث حلقات مسلسل مكافحة الفساد في البلاد.
وقضت محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، بحبس رجل الأعمال علي الحداد 6 أشهر، بعد إدانته في قضية التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب.
كانت النيابة العامة في الجزائر طالبت مطلع يونيو الجاري، بحبس الحداد، 18 شهرا مع النفاذ بتهمة التزوير.
وحداد مقرب من عائلة الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، وهو رئيس منتدى رؤساء المؤسسات (جمعية أرباب الأعمال)، وأوقف في نهاية مارس، بينما كان بصدد السفر إلى تونس برا، وكان بحوزته جوازا سفر، ويقبع منذ ذلك الحين في السجن.
وأمر قاضي التحقيق للمحكمة العليا في الجزائر العاصمة، بإيداع الوالي السابق عبد القادر زوخ، الرقابة القضائية.
وجاء هذا الأمر القضائي بعد أن مثل زوخ أمام المحكمة للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق بقضايا فساد، أوقف فيها رئيسا الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال وغيرهم من المسؤولين، ومنذ استقالة بوت                                                                                                                                                                                            فليقة، في الثاني من أبريل بعد 20 عاما أمضاها رئيسا للدولة، وتحت الضغط المشترك من الشارع، بدأت سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تستهدف رجال أعمال مقربين منه.
وتقول تقارير صحافية جزائرية إن القضاء يحقق في أكثر من 50 قضية فساد، يشتبه في تورط العديد من المسؤولين فيها إلى جانب رجال أعمال مقربين من السلطة.

قد همك ايضا:

تفجيرات "المجلس الدستوري" أمام القضاء الجزائري الأحد

 رئيس وزراء جزائري سابق و45 شخصًا آخرين أمام القضاء الجزائري في قضية فساد