بلغ عدد الوظائف التي جرى إحالتها إلى التقاعد في الجهات الحكومية الاتحادية 5884 وظيفة نتيجة تطبيق الخدمات الذكية والإلكترونية، ما وفّر 1.3 مليار درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب إحصاءات أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات ممثلة بمبادرة الحكومة الذكية.

وجاءت هذه الإحصاءات بموجب دراسة أعدتها الهيئة بشأن الاستثمار في التحول الإلكتروني/ الذكي للخدمات الحكومية للجهات الاتحادية وأثره على أهداف التنمية المستدامة عمومًا، وخلصت في حصيلتها النهائية إلى مؤشرات إيجابية على صعيد الإنجازات التي تحققت في القطاع وهو ما دفع دولة الإمارات إلى إحراز ترتيب متقدم على مستوى العالم في الخدمات الذكية.

وتم قياس الوفر المتوقع في المحور الاقتصادي باحتساب الوفر المادي الناتج على الجهات الحكومية الاتحادية و احتساب الوقت الذي تم توفيره على كل جهة اتحادية وذلك من خلال دراسة وتحليل العديد من العناصر والتي شملت عدد الزيارات التي يحتاجها المتعامل للجهة الحكومية للتقديم على الخدمات ومعدل الوقت المستغرق لكل معاملة، إضافة إلى متوسط راتب موظف مراكز إسعاد المتعاملين في الدولة.

زيادة

وتظهر المؤشرات أن قيمة التوفير المالي الذي تم خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان في زيادة مضطردة، ففي العام 2015 تم توفير أكثر من 277 مليون درهم وما يقارب 1311 موظفاً، بينما تم في عام 2016 تم توفير أكثر من 339 مليون درهم و1604 موظفين بزيادة 22% عن 2015،.

و شهدت الخدمات الذكية والإلكترونية للحكومة الاتحادية في العام 2017 قفزة كبيرة بتوفير أكثر من 628 مليون درهم و2970 موظفاً بزيادة وصلت نسبتها إلى 85 في المئة مقارنة بالعام 2016.

وتصّدر قطاع الأمن والعدل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في المحور الاقتصادي وبنسبة 40.59 في المئة تلاه القطاع المالي والاقتصادي في المرتبة الثانية بنسبة 32.90 في المئة وقطاع البنية التحتية والبيئة والطاقة في المرتبة الثالثة بنسبة 11.70 في المئة ثم قطاع التعليم بالمرتبة الرابعة بنسبة 9.76 في المئة وقطاع الشؤون الاجتماعية بالمرتبة الخامسة بنسبة 3.58 في المئة وقطاع الصحة سادسًا وقطاعات أخرى سابعًا بنسبة 0.86 في المئة و0.60 في المئة على التوالي.

قطاعات

وكان قطاع الأمن والعدل الأعلى من حيث التوفير المادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث بلغت قيمة الوفرة في عام 2017 أكثر من 290 مليون درهم، في حين كان أقل توفير من نصيب قطاع الشؤون الاجتماعية في العام 2015 بنحو 3 ملايين درهم.

وظهر مفهوم الحكومة الإلكترونية قبل نحو عقدين من الزمن على مستوى العالم معبّرًا عن رؤية عصرية تهدف لتوظيف الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أجل توفير المعلومات والخدمات الحكومية إلكترونيًا.

و ظل الهدف على الدوام يتمثل في تسهيل حياة الناس عبر توفير وقتهم وجهدهم بهدف استثمار ذلك في مجالات أخرى تضيف المزيد من القيمة لحياة المجتمعات والأفراد.

تحوّل

وشكّل العام 2013 نقطة تحول مهمة، على مستوى دولة الإمارات، لجهة تطبيق الخدمات الذكية بعدما تم إطلاق مبادرة الحكومة الذكية من أجل توفير الخدمات للجمهور بسرعة كبيرة وعلى نحو يواكب التطورات التي شهدها العالم في هذا المجال.