بغداد- نجلاء الطائي
أكّد المتحدث باسم تحالف "سائرون" قحطان الجبوري، الإثنين، نية تحالفه طرح مرشح لرئاسة الوزراء، مستبعدا أن ينحصر المنصب بحزب الدعوة، في وقت شكل العراقيون مفاجأة سياسية بإيصال قائمتين مناهضتين للتركيبة السياسية الحالية لتتقدما الانتخابات التشريعية، حسب ما أظهرت نتائج جزئية.
وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الأولية تقدما لتحالف "سائرون" المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وحل في المرتبة الأولى في ست محافظات من أصل 18، وثانيا في أربع أخرى.
وقال المتحدث باسم تحالف "سائرون" قحطان الجبوري لـ"العرب اليوم": "نؤكد ما طرحه السيد مقتدى الصدر بأن لدينا مرشحا لرئاسة الحكومة"، وأضاف "الشعب العراقي حملنا مسؤولية وأصبحنا الكتلة الأكبر".
وكشف الصدر عن إمكانية طرح محافظ ميسان علي دوامي مرشحا لرئاسة الحكومة، وعن طبيعة التحالفات القادمة لتشكيل الحكومة المقبلة، رأى المتحدث باسم "سائرون"، "تحالف سائرون يحمل مشروعا وطنيا ومن يتطابق معنا في مشروعنا يكون معنا في تشكيل الحكومة المقبلة"، مستبعدا أن ينحصر منصب رئاسة الحكومة بحزب الدعوة.
وصنع الصدر اسمه من قيادته انتفاضتين ضد القوات الأميركية في العراق، ليستقي بذلك دعم الأحياء الفقيرة في بغداد ومدن أخرى، ووصفت الولايات المتحدة جيش المهدي، وهو فصيل مسلح موال للصدر، بأنه أكبر تهديد لأمن العراق.
وبينما صوت كبار الساسة في فندق فاخر ببغداد وهم يرتدون سترات حديثة، ظهر الصدر بعباءته وعمامته التقليديتين وهو يسير إلى مركز اقتراع للإدلاء بصوته.
وعززت لقطات تلفزيونية للصدر صورته كزعيم ثائر يجد هوى في نفوس المحرومين العراقيين، وإذا تأكدت النتائج الأولية فربما يتم تشكيل تحالف بين الصدر، الذي قاتل الأميركيين ويعد واحدا من الزعماء القلائل الذين يحتفظون بمسافة بينهم وبين إيران صاحبة النفوذ القوي في العراق، مع العبادي الذي تلقى تعليمه في بريطانيا والذي كون علاقات مع واشنطن وطهران.
ويسعى الصدر إلى توسيع قاعدة دعمه الإقليمي وتجمعه في مصالح مشتركة في مواجهة النفوذ الإيراني ودرء سمومها في العراق، ويمتد التأييد للصدر إلى مدينة البصرة في جنوب البلاد وبالقرب من حقول النفط الرئيسية بالبلاد.
ويرى مراقبون أن دعوة رجل الدين العراقي علي السيستاني للناخبين بنبذ المرشحين الفاسدين كانت إشارة ضمنية لدعم قائمة "سائرون".
وترأس الحكومات العراقية السابقة إبراهيم الجعفري ونوري المالكي وحيدر العبادي وهم قادة بحزب الدعوة.
وحسب الدستور العراقي حدد مهلة 90 يوما لعملية تشكيل الحكومة، تبدأ من اعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج الانتخابات النهائية، يعقبها دعوة للرئيس العراقي للبرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما من إعلان النتائج، بينما ينتخب المشرعون رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى، ينتخب البرلمان رئيسا جديدا بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى.
وتنتهي تلك العملية بتكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة، ليكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
يتعين على البرلمان الموافقة على برنامج الحكومة وعلى كل وزير على حدة في تصويت منفصل بالأغلبية المطلقة، وإذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة ائتلافية خلال 30 يوما أو إذا رفض البرلمان الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، يتعين على الرئيس تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما.
تأتي تلك المفاجأة في وقت تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني. وفي العام 2014، كانت الدولتان متفقتين ضمنيا على العبادي رئيسا للحكومة بعد إطاحة زميله في حزب الدعوة نوري المالكي، الذي يأمل بالعودة إلى السلطة.
وهنأت رئيسة تحالف سائرون الدكتورة ماجدة التميمي أبناء العراق الغيارى ولكل من شارك في العرس الانتخابي والممارسة الديمقراطية للتعبير عن رأيه واختيار مستقبل افضل للعراق، وتؤكد التميمي أن "انتصار سائرون ليس صدفة، بل جاء لرفض الفساد والفاسدين" من الطبقة السياسية التي لم تتغير منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
في وقت سابق، لفت العديد من المسؤولين السياسيين إلى أن العبادي سيحتل المرتبة الأولى بنحو 60 مقعدا في البرلمان.
ومع ذلك، يمكن لتلك الأرقام أن تتغير، إذ إن تعداد الأصوات لا يشمل أصوات نحو 700 ألف عنصر من القوات الأمنية العراقية، إضافة إلى أصوات نحو مليون مغترب عراقي.
وفي إطار نظام وضع لمنع الهيمنة المطلق لأي حزب على السلطة، يمكن للعبادي تشكيل ائتلاف حكومي يضمن له ولاية ثانية.
وخلال الحملة الانتخابية، ألمح العبادي والصدر إلى إمكانية التحالف، في حين تلاشى أي اتفاق ممكن بين العبادي والعامري في أقل من 24 ساعة، لكن في كل الأحوال، وجه الناخبون العراقيون صفعة قوية إلى الطبقة السياسية المهيمنة على السلطة منذ 15 عاما، من خلال عزوف غير مسبوق عن المشاركة بالانتخابات التشريعية.
كان الإحجام إلى درجة أن أحد مرشحي الحشد الشعبي قال إنه "كان هناك مشاركين في نزع صور المرشحين (...) أكثر من الناخبين".
في المقابل كشف مراقبون سياسيون ومنظمات متخصصة بمراقبة الانتخابات العراقية أن المؤشرات ونتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها مراكز البحوث العربية والأجنبية تشير إلى أن هناك توافقا عربيا وإقليميا ودوليا على منح الدكتور حيدر العبادي ولاية حكومية ثانية لإكمال برنامجه الإصلاحي، وإنقاذ العراق من خطر الانزلاق إلى مهاوي حرب طائفية أخرى.
وبينت المصادر أن سفراء ثلاث دول أوربية كبرى كشفوا لسياسيين ورجال أعمال عراقيين عن أن حكوماتهم أبلغتهم بضرورة دعم العبادي لولاية ثانية لمنع إيران من اختطاف العراق والعبث بمقدراته، وجره إلى ساحة حرب لا ناقة للعراقيين فيها ولا جمل.
وأشار سفير دولة كبرى في حديثه مع نخب ثقافية وسياسية ضمن صالون ثقافي في العاصمة عمانـ إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تفحصت الخريطة الانتخابية، والمتنافسين على منصب رئيس الوزراء العراقي المقبل فاتخذت قرارا موحّدا يقضي بتقديم جميع أشكال الدعم للدكتور حيدر العبادي، ومنع وصول وكلاء إيران، وأمراء الطائفية والسلاح المنفلت حسب تعبير السفير إلى سدة الحكم.