تبنَّت دولة الإمارات العربية المتحدة، قانوناً جديداً بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة، وذلك لتوحيد قوانينها مع المعاير الدولية لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.  وأصدر رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء، مرسوما بالقانون الاتحادي الجديد الذي يحمل رقم 20، في خطوة قال وزير المالية ونائب حاكم دبي حمدان بن راشد آل مكتوم، إنها "تعكس حرص السلطات الإماراتية على تطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة، نظرا لما لها من دور مهم في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة".

وأشار آل مكتوم إلى أن هذا الإجراء يعزز مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال، وخاصة المتطلبات الصادرة عن "مجموعة العمل المالي" الدولية "فاتف".

وأوجب القانون الجديد على أي شخص أن يفصح عندما يدخله إلى الدولة أو يخرجه منها من عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقا لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي. ويوضح القانون اختصاصات "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب" وصلاحياتها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر، باعتباره مطلبا أساسيا لـ"فاتف"، بالإضافة إلى توسيع التزامات جهات الترخيص والرقابة، لتشمل وضع منهج قائم على المخاطر وتطبيقه على المنشآت المرخصة من قبلها.

كما يقضي القانون بتشكيل "وحدة معلومات مالية" مستقلة ضمن المصرف المركزي، ترسل لها دون غيرها تقارير المعاملات المشبوهة والمعلومات المتعلقة بها من جميع المنشآت المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي تعمل على دراستها وتحليلها، وإحالتها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب. وسيدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وسبق لوزير المالية الأميركي ستيفن منوشين أن زار الإمارات الأسبوع الماضي، ضمن جولته الإقليمية المكرسة لمسألة تجفيف منابع الإرهاب.