أعلن خالد على المرشح الرئاسي المحتمل، انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الحملة للإعلان عن موقفه النهائي من الانتخابات الرئاسية، وانتقد "علي" القبض على أعضاء الحملة، وقال إن هيئة الانتخابات تجاهلت طلبنا بالحصول على بيانات التوكيلات التي حصلنا عليها، وأضاف أنّه "منذ الأمس هناك مطالبات بالخروج من العملية التي تسممت تمامًا ومن يطالبنا بالاستمرار، ولم يكن من السهل أن نخون ثقة المواطنين، مؤكدًا أن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية مجحف، وما حدث في الأيام الماضية لا يليق بسمعة مصر".

وحصل "علي" على دعم من المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، حيث ذكرت مصادر لـ"صوت الإمارات"، أن "علي" استعان بحمدين صباحي اليوم لتحديد موقفه النهائي من الترشح إلى الانتخابات من عدمه، وطالبت حملة المرشّح الرئاسي المحتمل، خالد علي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بتسليم بيانا رسميا بعدد توكيلات التأييد التي حررها المواطنون لدعمه، على، بالإضافة إلى توزيعها الجغرافي حتى مساء الأحد 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت الحملة في طلبها، إن الهيئة تعتمد على أساليب وأجهزة حديثة إلكترونيا تكفل لها التعرف يوميا على حجم التوكيلات وتوزيعها، وكانت الحملة قد تسلمت أعدادًا كبيرة من التوكيلات غير موقعة من أصحابها، أو غير مختومة بخاتم شعار الجمهورية، أو مدون عليها نسخة الحفظ، وهو ما يشي بوجود تلاعب أو مما قد يفتح الباب أمام الطعن عليها، وتقدمت الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة للهيئة الوطنية للانتخابات، وكانت قد وصلت عدد من السيارات تحمل صناديق تأييد المواطنين لترشح الرئيس السيسي لفترة ثانية، وسط حراسة أمنية مشددة لمقر الهيئة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان على صفحته الرسمية على "فيس بوك"، قيادات حملته الانتخابية التي ستتولى إدارة الانتخابات الرئاسية التي يخوضها خلال الفترة المقبلة، وشملت الحملة تولي السفير محمود كارم منصب المنسق العام للحملة الانتخابية للرئيس السيسي، والدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة ممثلا قانونيا عنه ومتحدثًا رسميًا للحملة، فيما أصدرت القوات المسلحة المصرية، بيانًا أمس، قررت فيه استدعاء الفريق سامي عنان للتحقيق أمام جهات التحقيق الخاصة، على خلفية ما أكدت تورطه في مخالفات قانونية مثلت إخلالا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة.

وقالت القوات المسلحة في بيانها، إنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدى السنوات الأربع الماضية من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذي يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخي في محيطها العربي والإسلامي والأفريقي، في ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها في ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.

وأضاف البيان، أنه في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي عنان من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن للتغاضي عن ارتكاب المذكور من مخالفات قانونية مثلت إخلالا جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة طبقا للآتي: "أولاً: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول عل موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، وثانيا: تضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم، وثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، وباعتبار مبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة، فإنه يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة."