لندن - سليم كرم
حصل وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك على أعلى الأصوات في الجولة الثانية من التصويت لاختيار خليفة لبوريس جونسون لتولي زعامة حزب المحافظين ورئاسة الوزراء مع استبعاد مرشح واحد.وإحتل سوناك المركز الأول بحصوله على 101 صوت تلته وزيرة التجارة بيني موردنت بحصولها على 83 صوتا ثم وزيرة الخارجية ليز تراس بحصولها على 64 صوتا. وتم استبعاد المدعية العامة سويلا بريفرمان التي حصلت على 27 صوتا. وحصل النائب البرلماني توم توجنهات على 32 صوتا وكيمي بادنوك على 49 صوتا.
وكان تصدّر وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك قائمة النواب الساعين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون على رأس حزب المحافظين عقب جولة اقتراع أولى أمس الأربعاء، شارك فيها نواب الحزب، حيث تقلص عدد المرشحين إلى ستة مع استبعاد اثنين منهم.
وحصد سوناك، الذي استقال من منصب وزير المالية الأسبوع الماضي وساعد في الإطاحة بجونسون 88 صوتا، متقدما على وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت التي نالت 67 صوتا وحلت ثانية، وعلى وزيرة الخارجية ليز تراس الثالثة بدعم 50 نائبا . وكان تمكن ثلاثة مرشحين آخرين من تخطي عتبة الحد الأدنى من الأصوات البالغة 30 صوتا، وهم وزيرة المساواة السابقة كيمي بادينوك بـ 40 صوتا والنائب توم تاغندهات بـ 37 صوتا والمدعية العامة سويلا برافرمان، التي حصلت على 32 صوتا.
وأقصى نواب حزب المحافظين من السباق وزير الخارجية السابق جيريمي هانت، الذي نافس جونسون في انتخابات العام 2019، إضافة الى وزير المالية المعين حديثا ناظم الزهاوي بعد فشلهما في تخطي عتبة الحد الأدنى للأصوات. وغلبت على المعركة الانتخابية سمة التنافس الشديد وتبادل الإساءات بين المرشحين، ما دفع بجيريمي هانت الخاسر الى تحذير المتنافسين الآخرين بأن "تلطيخ السمعة والهجمات قد تأتي بانتصارات تكتيكية قصيرة المدى، لكنها ترتد عكسيا دائما على المدى الطويل".
بعد أسبوع على استقالته، صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه يغادر المنصب "مرفوع الرأس" مع بدء حزبه المحافظ الأربعاء عملية تقليص عدد المرشحين لخلافته من ثمانية إلى اثنين وسط تبادل اتهامات بشأن ممارسات غير نزيهة.
وفي مواجهة النواب في مجلس العموم، أكد جونسون إنه "فخور" بحصيلة أدائه. وقال بأسف خلال جلسة مساءلة "صحيح تماما أنني سأرحل في وقت لم أقم باختياره ... لكنني أغادر وأنا مرفوع الرأس".
ومثل جونسون أمام مجلس العموم في واحدة من آخر جلسات الاستجواب النيابية بصفته رئيسا للحكومة قبل الإعلان عن خلفه في الخامس من سبتمبر بعد إحباط مسعى المعارضة لإطاحته قبل هذا الموعد. وسعى حزب العمال الأربعاء إلى فرض تصويت في مجلس العموم لحجب الثقة عن جونسون، معتبرا أن المملكة المتحدة غير قادرة على تحمل تكلفة أسابيع من التنازع الداخلي في حزب المحافظين بسبب الأزمة المعيشية وغيرها من التحديات، على غرار الحرب في أوكرانيا. لكن الحكومة رفضت إفساح هامش لمناقشة المسعى العمالي، في خطوة وصفها خبراء دستوريون بأنها غير مسبوقة.
أجبر جونسون الأسبوع الماضي على التنحي بعد انتفاضة كبيرة ضده داخل حكومته، شملت خصوصا وزير المالية ريشي سوناك، على خلفية سلسلة فضائح أدت إلى تراجع التأييد الشعبي للمحافظين في الاستطلاعات. وكان سقوط جونسون مدويا لسياسي حقّق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر 2019 وأخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد شهر من ذلك، إلى أن وصلت جائحة كوفيد إلى بريطانيا.
وفي حين قال جونسون إنه لن يدعم أي مرشح، لم يتوان مناصروه الأوفياء عن توجيه الانتقادات إلى سوناك، المرشح الأوفر حظا لخلافته، وعمدوا إلى حشد التأييد لوزيرة الخارجية اليمينية ليز تراس. ونفى معسكر سوناك التخطيط لتعزيز حظوظ مرشّحين أقل قدرة على المنافسة في مسعى لقطع الطريق على آخرين حظوظهم أكبر على غرار تراس، قبل التصويت النهائي لأعضاء الحزب.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :