وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رسالة إلى شعب دولة الإمارات بمناسبة مرور 10 أعوام على توليه رئاسة الحكومة.
وقال حاكم دبي في رسالته، التي جاءت تحت عنوان "عشرية الإنجاز .. وخمسية التحدي" إن "10 أعوام ونيف مرت سريعة منذ تولينا رئاسة الحكومة في دولة الإمارات، 10 أعوام أطلقنا فيها خططا واستراتيجيات وبرامج، وأعددنا خلالها تشكيل الحكومة مرات عدة، وطورنا خلالها أنظمة لمتابعة الأداء وتطوير الخدمات، وشجعنا على الابتكار وعلى استخدام التكنولوجيا في

المؤسسات كافة، ووضعنا الجوائز، وشكلنا الآلاف من فرق العمل، وعقدنا الكثير من الخلوات والاجتماعات، وأسسنا العديد من الأجهزة الحكومية الجديدة، فما هي النتيجة؟ .
وأضاف "لعل من المناسب أن نقف كل فترة، نراجع أداءنا، ونقيس تطورنا، ونتأكد من اتجاهاتنا، نعم نحن نقف اليوم على أعتاب عشر مضت وخمس سنوات مقبلة وصولا إلى عام 2021

الذي وضعنا له الكثير من الأهداف والغايات، ووعدنا شعبنا بتحقيق العديد من الطموحات والإنجازات، فماذا تحقق في العشر السابقة، وماذا نريد خلال الخمسية المقبلة؟"
 
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أنه على الرغم مما مر خلال العشر سنوات الماضية من أزمات مالية دولية وتباطؤات اقتصادية عالمية، وما مرت فيه منطقتنا أيضا من أزمات سياسية، واضطرابات إقليمية، فإن "أرقامنا في الإمارات تشير إلى خير وتقدم في المجالات كافة بحمد الله.. فقد تضاعف اقتصادنا من ناتج محلي بلغ 663 مليار درهم قبل 10 سنوات إلى ناتج يبلغ 1360 مليار درهم اليوم، مع ما يوفره ذلك من فرص وظيفية وتجارية واقتصادية لمواطنينا ولكافة المقيمين على أرضنا".

وأوضح سموه أنه كما أكدنا خلال السنوات العشر السابقة بشكل مستمر وعبر العديد من التشريعات والسياسات على استمرارنا في تنويع اقتصادنا بعيدًا عن النفط، فقد ارتفع إجمالي الصادرات غير النفطية من 113 مليارا، إلى 603 مليارات درهم في آخر عام، شاملا المناطق الحرة، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي من 66% إلى

77% تقريبا، مما وقانا بشكل كبير من تأثر اقتصادنا بتراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، وجعلنا ضمن الدول القليلة دوليًا التي استطاعت التعامل مع التباطىء الاقتصادي الناتج عن ذلك.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه بتطور أجهزة الحكومة وخدماتها ارتفعت أيضا مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي، من 23 مليارا إلى 86 مليار درهم حاليا، وارتفعت تنافسيتنا من المركز 32 عالميا، إلى المركز 16، لننافس دولا قضت في رحلتها التنموية مئات السنين قبلنا، أما الاستثمار الأجنبي المباشر فارتفع أيضا بفضل سياساتنا الاقتصادية

المنفتحة من 179 مليار درهم إلى 410 مليارات درهم، خلال السنوات العشر السابقة وارتفعت أصولنا المصرفية في البنوك من 859.6 مليار إلى 2478.2 مليار درهم.
أما في الصحة والتعليم وهما ضمن القطاعات ذات الأهمية القصوى، فقد "ارتفعت العديد من المؤشرات المتعلقة بهذا القطاع، فقد رفعنا إنفاقنا على القطاع الصحي من 1.18 مليار إلى

3.82 مليار حاليا، وارتفع عدد الأطباء من 10 آلاف طبيب إلى أكثر من 17 ألف طبيب، وفي التعليم رفعنا إنفاقنا الحكومي بنسبة 57% ليصل إلى 9.75 مليار درهم حاليا، وارتفع عدد البرامج المعترف بها في الجامعات في الدولة من 206 إلى 862 برنامجا جامعيا خلال السنوات العشر السابقة، وارتفعت نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 93% لتكون ضمن الأعلى

عالميا، ونسبة التخرج من الثانوية العامة أيضا لـ 93% لتكون أيضا ضمن النسب الأعلى عالميًا.
كما أكد حاكم دبي أن "العمل لم يتوقف خلال السنوات العشر السابقة في القطاعات كافة، ولم تكن جوائز التميّز وبرامج التخطيط الاستراتيجي وتطوير الخدمات ومبادرات الحكومة الإلكترونية والذكية وأنظمة متابعة الأداء وغيرها مضيعة للوقت والجهد، كما يقول البعض، فقد تطورت قطاعاتنا كافة وأصبح التميّز والوصول إلى المراكز الأولى ثقافة حكومية راسخة،

تقدمت حكومتنا في العديد من المؤشرات الدولية وتتصدر الإمارات اليوم دول المنطقة في أكثر من 100 مؤشر تنموي رئيسي، مع الكثير من المؤشرات التي تصدرنا فيها دول العالم، كمؤشر البنية التحتية وجودة الطرق وجودة البنية التحتية للنقل الجوي والبحري ومعدلات الأمن والأمان ومعدلات التحاق الإناث بالتعليم الجامعي وكفاءة الحكومة والثقة بالحكومة وغيرها.

وقال "إنه في 2006 كانت معدلات وفيات حوادث الطرق تقارب الـ16 حالة لكل 100 ألف نسمة، واليوم وبفضل فرق عمل مخلصة ومتفانية في وزارة الداخلية، تبلغ هذه النسبة 5.9 حالة لكل 100 ألف نسمة وهي في انخفاض بحمد الله".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن تفصيل الإنجازات التي حققتها فرق عملنا الحكومية خلال الأعوام العشرة السابقة، يحتاج إلى مساحة لا يتسع لها هذا المقام وقال :"رسالتي لهم اليوم ليست في تعداد الإنجازات، بل في سرد التحديات أيضا".

وأضاف صاحب السمو: "أعلنا قبل سنوات عدة عن مؤشرات الأجندة الوطنية وهي 52 هدفا رقميًا في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمجتمع والبنية التحتية والاقتصاد والبيئة والأمن والعدل والسلامة وغيرها، نريد الوصول لها قبل العام 2021 لنكون من أفضل الدول عالميا، في ذلك التاريخ، والذي يصادف ذكرى مرور 50 عاما على قيام دولتنا، هذه

المؤشرات هي أهداف تاريخية لنا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي تمثل أهم تحد لنا لا بد أن نجتازه".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "تلقيت قبل أسبوع تقريرًا مفصلا حول تقدمنا في تحقيق هذه المؤشرات، وبلغت نسبة المؤشرات التي حققت تطورا 62%، أي أن 38% من

المؤشرات لم يتم تحقيق اختراق حقيقي فيها، ولم يبق أمامنا إلا خمسة أعوام فقط وهي فترة قصيرة في عمر الدول، وليس من عادتنا أن نجامل أحدا لأن المجاملة على حساب الوطن ليست من الوطنية".

وأضاف "وجهنا اليوم بتشكيل فرق عمل على مستوى الحكومة اسمها "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية"، تتكون من 550 مسؤولا على مستوى الحكومة اتحاديًا ومحليًا ممن يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات، ومن المعنيين بتنفيذ المؤشرات وستكون الفرق التنفيذية تحت إشرافي المباشر، بهدف تركيز الجهود وحشد الطاقات وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة

للوصول لنسبة 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول العام 2021 ".
وشدد حاكم دبي على أنه "لا مجال للتأجيل ولا مجال للتراخي والتاريخ سيشهد علينا جميعا، وعدنا شعبنا بتحقيق الأفضل والوعد دين والعمل الحكومي أمانة وحكومتنا لم ولن تعرف غير

الجدية في تنفيذ خططها ومؤشراتها"، وختم بالقول "سأكون بنفسي على رأس هذه الفرق، ونسأل الله الخير والسداد وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد".