قُتل وأصيب العشرات من مسلحي مليشيات "صالح والحوثي" بمعارك وقصف متبادل شهدته محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، اليوم الثلاثاء. وشهد العديد من المواقع في منطقة العقبة، الواقعة بين مديريتي الحزم، والمتون، معارك ضارية بين القوات الحكومية والمليشيات. وحسب ما قال مصدر ميداني فإن المعارك تزامنت مع قصف متبادل بين الجانبين في عديد مواقع بمديريتي المتون، وخب الشعف، وموقع صبرين.

بالتزامن، شهدت مديرية الغيل، قصف متبادل بين الطرفين بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا في عديد مواقع. في غضون ذلك، دارت معارك ضارية بين الجانبين في جبهة المصلوب، أسفرت عن مقتل نحو أربعة من المليشيات واصابة أخرين.

و أفشلت القوات الحكومية هجوما لمليشيات علي صالح والحوثي بمديرية بيحان، غربي محافظة شبوة، جنوبي شرق البلاد، اليوم الثلاثاء. وقال إن المليشيات هاجمت عديد مواقع للقوات الحكومية في منطقة الصفراء، بمديرية بيحان، غير إن الأخيرة صدت الهجوم. وأجبرت القوات الحكومية المليشيات على التراجع والفرار، وتكبيدها قتلى وجرحى. وفقا لما ذكر المراسل.
وتستعدُّ قوات الجيش الوطني في محافظة صعدة شمالي البلاد، للهجوم والسيطرة مناطق شمالي المحافظة تمهيدا لاقتحام مدينة صعدة. وكشف مصدر عسكري ، نقل عنه موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت" عن تشكيل قوة نخبة في محور علب تستعد للهجوم والسيطرة على عدد من المواقع في مديرية باقم في إطار التحضيرات الحاسمة لاقتحام مدينة صعدة.

وقال المصدر ان “القوات التي تستعد للهجوم مؤهلة تأهيلاً عالياً على الاقتحام والتدخل السريع والحرب الخاطفة والإنزال المظلي. واكد ان الكتيبة ستنتقل الى مسرح العمليات قريبا، وذلك وفق خطة عسكرية محكمة. واضاف المصدر ذاته ان المعركة القادمة ستقلب موازين المواجهات مع المليشيات بشكل جذري.

من جهة ثانية، دعا محمد علي الحوثي رئيس "لجنة الحوثيين الثورية"  الحكومة اليمنية وما يسمى بالمجلس السياسي الى رفض قرار البنك المركزي في عدن لقرار تعويم الدولار .وقال الحوثي في منشور له على "فيسبوك" ان القرار يمثل من خطورة على المواطن وعلى القطاع الخاص كونه سيؤدي الى رفع الضرائب والجمارك مما يزيد من معاناة الشعب وايضا لانه سيخل بالنظام المصرفي مما قد يؤدي الى خسائر ما يقارب مائتي مليار كأقل تقدير .وطالب البنوك الخاصة وغيرها ومؤسسات الصرافه اغلاق فروعها فيالمحافظات المحررة لاجبارالبنك على التراجع.

واليوم أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن لقاءاته مع المسؤولين في طهران "كانت واعدة وبناءة". وأشار في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إلى أن "دعم إيران لجهود الأمم المتحدة ما زال قويًا جدًا". وتابع أن "هناك تفاهمًا مشتركًا مفاده أن الحل السياسي هو وحده الذي يمكن أن يضع حدًا للحرب" في اليمن.

ونقلت مصادر صحفية عن مبعوث الأمم المتحدة لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن أزمة الكوليرا في اليمن أصبحت "كارثية". وأشار إلى أن المساعدات التي تلقتها الأمم المتحدة لا تتعدى نسبة 40 في المائة من إجمالي المطلوب، كما حدد ملامح حل أزمة اليمن في مقابلة مع شبكة  CNN.

وصرح المبعوث الأممي أن "الأزمة الإنسانية في اليمن تفاقمت، ووصلت إلى مستوى، حقيقة، يُعتبر كارثيا". وقال إن “الكوليرا تمثل أرقاماً لم يعرفها العالم في السابق، ووصلت إلى ما يزيد عن 400 ألف حالة، وما يزيد عن ألفي قتيل بسبب الكوليرا.” وأضاف: “المساعدات التي حصلت عليها الأمم المتحدة بصفة عامة هذه السنة لا تمثل قرابة 40 في المائة مما طلبناه، وكان الأمين العام للأمم المتحدة، ترأس جلسة عقدناها في جنيف لتقديم برنامج المساعدات الإنسانية الذي كان يتجاوز مليارين و200 مليون دولار".

وشدَّد على أن "إجمالي المساعدات التي حصلت عليها اليمن يبقى تحت الحاجيات الكبرى التي ازدادت من خلال الكوليرا". وأكد على أهمية حصول موظفي قطاع الصحة على رواتبهم. وقال ولد الشيخ: "ما زالت إلى الآن هذه القضية خطيرة، لأن المستشفيات والمؤسسة الصحية في اليمن انهارت في الحرب وبسبب هذه الأزمة، والأطباء والممرضات لا يحصلون على رواتبهم، خاصة في الشمال، إذ هناك ما يزيد على 80 في المائة من السكان لا يحصلون على رواتبهم، ولهذا نرى أن قضية الرواتب مهمة ويجب أن تكون من أولويات المجتمع الدولي".

أما في ما يتعلق بملامح حل الأزمة في اليمن بشكل عام، قال المبعوث الأممي: "هناك تصور واضح بأنه ليس هناك حل إلا حل مبني على ترتيبات أمنية، تسمح بعودة كل قوات الجيش والقوات الأمنية تحت سيطرة الدولة، ومن جهة أخرى، ترتيبات سياسية تسمح بشراكة سياسية لكل الأطياف السياسية. وهذا ما زال موقفنا".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك حل أمني يتطرق إلى قضية وجود المنظمات والهيئات والمؤسسات العسكرية تحت سيطرة الدولة". وتابع ولد الشيخ: "يجب أن يحدث اتفاق حول ذلك. وناقشنا الكثير من الأفكار ولم نطلب أبداً من طرف أن يسلم للطرف الآخر، بالعكس، كنا نتحدث عن تشكيل لجان عسكرية مستقلة عن الجميع من أجل الدخول في العملية السياسية لتشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات جديدة، والموافقة على دور المؤسسة الرئاسية والتغيرات التي يجب أن تحدث في المرحلة الانتقالية، وفي النهاية، الرجوع إلى الدستور".