استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، السبت، كلاً من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي للإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين الإمارات ومصر والأردن، والتي ستعلن تفاصيلها الأحد.

ورحب الرئيس الإماراتي خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، برئيسي الوزراء المصري والأردني، وأشاد "بالشراكة الصناعية التكاملية"، التي وصفها بأنها "خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث"، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وأوضح الشيخ محمد بن زايد أن التغيرات التي يشهدها العالم "تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية وابتكار صيغ جديدة للتعاون فيما بينها، وتعزيز تكاملها واستثمار الميزات النوعية لكل دولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات، خاصة في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها".

من جانبه أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن "الحكومة المصرية سوف تولي اهتماماً خاصاً بتنفيذ مجالات التعاون مع الإمارات في إطار مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية"، لافتاً إلى التوجيهات الدائمة للرئيس السيسي بتعزيز العلاقات مع الإمارات في مختلف المجالات، بحسب بيان الحكومة المصرية على فيسبوك.

وقال مدبولي: "نحن على يقين من أن هذه المبادرة سوف تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث، وتكون نموذجاً للتعاون والتكامل الاقتصادي".

وأكد رئيس الوزراء المصري خلال لقائه مجلس المستثمرين الإماراتيين في قصر الإمارات بأبوظبي، حرص بلاده على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف القطاعات وتذليل العقبات التي قد تواجههم، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، تصل قيمتها التقديرية لنحو 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات في العام.

واستعرض مدبولي عدداً من المحاور تضمنت الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، والإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع تحديات الفترة المقبلة، ومشاركة القطاع الخاص، ومصادر النقد الأجنبي المستدامة، ونمو الاقتصاد المصري، والقطاعات الأكثر تأثيراً والمجالات المشتركة لتي يجري العمل على توسيعها.

وأضاف: "نحن الآن في الوضع الاقتصادي المصري في مرحلة الانفتاح بقوة على القطاع الخاص، والدخول في مشروعات عملاقة يكون أساسها الاستثمارات الخاصة".

وفيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي لتنفيذ استثمارات ومشروعات صناعية والحصول عليها، أوضح مدبولي أن هناك بديلين، وهما حق الانتفاع لفترة طويلة المدى، أو تمليك الأرض، ويستند تحديد سعر الأرض على أساس قيمة المرافق، ولا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور أنه بيع أراض، لكن الأمر يتعلق بقيمة الصناعات، التي تتم إقامتها عليها.

كما أوضح رئيس الوزراء المصري أن المستهدفات التي يجري العمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30% حالياً إلى 65% خلال 3 سنوات، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الدخول بقوة في الاستثمارات.

 وكشف عن أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة إعلان قيمة جميع أراضي الصناعة في مصر بجميع المناطق الجغرافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وشدد على أن الهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات على هذه الأراضي، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستحصل على "الرخصة الذهبية"، أو الرخصة الواحدة، من مجلس الوزراء وهيئة التنمية الصناعية، والتي بموجبها يحصل المستثمر على الرخصة، على أن نقوم نحن كدولة باستكمال الإجراءات مع باقي الجهات المعنية بالدولة، وذلك خلال 20 يوم عمل، من أجل حل مشكلات المستثمرين.

وأضاف: "كما أصدرنا قرارا بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء من أجل حل مشكلاتهم".ونقل رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، خلال اللقاء مع الشيخ محمد بن زايد، تحيات وتمنيات الملك عبدالله الثاني لرئيس الإمارات بالصحة والعافية وللشعب الإماراتي بمزيد من التقدم والازدهار والحرص على تعزيز العلاقات الاخوية التاريخية بمختلف مجالاتها، بحسب بيان الحكومة على فيسبوك.

وبحسب البيان، لفت الخصاونة إلى أهمية مبادرة التعاون الأردني الإماراتي المصري للتكامل الصناعي، والتي اعتبرها "ترجمة حقيقية لمخرجات اللقاءات" التي جمعت قادة الدول الثلاث، والمستويات المتقدمة من التنسيق والعمل التكاملي على مختلف الصُّعُد، خصوصاً الصعيدينِ السياسي والاقتصادي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بحث تعزيز التعاون بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي

رئيس جزر القمر يدين إعتداءات ميليشيا الحوثي على أراضي الإمارات