أنهى المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء دور انعقاده العادي الأول، للفصل التشريعي الـ16، محققًا إنجازًا ونشاطًا غير مسبوق محليًا وعربيًا وإقليميًا على صعيد العمل النيابي، بدءًا بانتخاب الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، بالإجماع، رئيسًا للمجلس الوطني الاتحادي، لتصبح أول امرأة تترأس السلطة التشريعية، في سابقة تفردت بها دولة الإمارات عن سائر الدول العربية والإقليمية، ومرورًا بإقرار 18 مشروع قانون على مدى جلسات دور الانعقاد العادي الأول، الـ13، ومناقشة ثلاثة موضوعات عامة، وإصدار توصيات بشأنها، انتهاءً بتوجيه 32 سؤالًا برلمانيًا من قبل ثمانية أعضاء إلى 13 وزيرًا.

واختتم المجلس الوطني الاتحادي، دور انعقاده العادي الأول، للفصل التشريعي الـ16، بجلستي الثلاثاء والأربعاء، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وسيتم خلال الجلستين مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين، الأول مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والثاني بشأن رهن الأموال المنقولة ضمانًا للدين، والثالث خاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999، بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وناقش المجلس وأقر 18 مشروع قانون، منذ بدء انعقاد دوره الأول في 18 من نوفمبر الماضي، بدأها بإقرار مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2016، ثم أقر خمسة مشاريع قوانين في جلسته الثالثة، أولها مشروع قانون بتعديل قانون في شأن الأوسمة المدنية، ليمنح شهداء الوطن "وسام الشهيد"، والثاني مشروع تعديل بعض أحكام قانون اتحادي بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، والثالث مشروع تعديل مرسوم بقانون اتحادي في شأن تأسيس شركة الاتحاد للقطارات (سجل أسرع موافقة على مشروع قانون تمت مناقشته تحت قبة المجلس، منذ انعقاده، بعد مناقشات لم تستغرق سوى ثلاث دقائق فقط)، والرابع، مشروع قانون اتحادي في شأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، والأخير، مشروع تعديل قانون اتحادي بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.

وأقر المجلس في جلسته الخامسة، ثلاثة مشاريع قوانين اتحادية بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما شهدت الجلسة السادسة إقرار مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، الذي تم بموجبه إنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة.

ووافق المجلس في الجلسة السابعة، على مشروع قانون اتحادي لسنة 2016، بشأن إنشاء أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وأقر في جلسته التاسعة، مشروع قانون اتحادي بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، كما أقر في جلسته الـ11، مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وفي الجلسة قبل الأخيرة، وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007، في شأن الرفق بالحيوان، فيما اختتم المجلس دور انعقاده بمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين، أولها مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والثاني في شأن رهن الأموال المنقولة ضمانًا للدين، والثالث خاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1999، بإنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.